الفضالة: القيادة السياسية تحث الجهات الحكومية التسهيل على البدون

اكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة دعم القيادة السياسية للجهاز وحثها الجهات الحكومية على تقديم التسهيلات لانجاز المعاملات الخاصة بالحقوق المدنية التي أقرها مجلس الوزراء اخيرا للمقيمين بصورة غير قانونية.
وقال الفضالة عقب اجتماعه اليوم مع نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مها البرجس وامين سر الجمعية عامر التميمي بحضور امين عام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير القانونية الشيخ خالد المبارك العبدالله الاحمد الصباح “اننا مدعومون من القيادة السياسية ونحن على اتصال دائم معها لتسهيل امور هذه الفئة”.
وعن نتائج اجتماعه مع اعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أوضح الفضالة انها ليست المرة الاولى التي يجتمع فيها مع اعضاء هذه الجمعية مشيرا الى اجتماعه السابق معهم لدى مباشرته باعداد دراسة ووضع خارطة طريق لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان الجمعية عندما تتناول قضايا حقوق الانسان لهذه الفئة فانها لا تتكلم عن موضوع التجنيس لانها تتفق مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على ان هذا الموضوع هو موضوع سيادي يخص دولة الكويت لكن الجمعية تتكلم فقط عن الحقوق المدنية لهذه الفئة.
واشار الى انه بين فترة وأخرى “يتقدم بعض المقيمين بصورة غير قانونية بشكاو الى جمعية حقوق الانسان ويجد أعضاء الجمعية أنفسهم ملزمين بأن يستفسروا عن حقيقة هذه الشكاوى من الجهاز ونحن لا مانع لدينا بل على العكس نرحب بهم ونتعاون معهم بشأن هذه الشكاوى”.
وقال الفضالة ان مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية هي مشكلة جميع الاطراف المعنية بهذه الفئة داعيا كل تلك الاطراف وبينها جمعيات النفع العام الى التعاون مع الجهاز لتتضافر الجهود كافة لحل هذه المشكلة شريطة التفريق بين عملية التجنيس والحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة لان “عملية التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها عليه احد”.
وذكر ان أي تأخير أو تقصير بشأن تقديم الحقوق المدنية لهذه الفئة هو نتيجة للبيروقراطية الموجودة في الجهات الحكومية التي لا يستطيع انكارها أحد “لذا ينوي الجهاز في الايام المقبلة ارسال موظفيه الى بعض هذه الجهات وبينها وزارتا الصحة والعدل للتعاون معهما في شأن تسريع انجاز معاملات هذه الفئة” مشيرا الى الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الجهاز مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل امور هذه الفئة.
وبين ان هذه القضية مضى عليها اكثر من 45 عاما تم خلال هذه الفترة تشكيل العديد من اللجان وتوجت أخيرا بانشاء الجهاز “الذي يعمل لانصاف المظلوم وبالتالي سوف يعطي كل ذي حق حقه”.
وعن أهم القضايا التي ركز عليها اعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قال الفضالة ان اعضاء الجمعية طرحوا بعض القضايا الذي كان للجهاز مبادرات بشأنها ومنها على سبيل المثال وجود مجموعة من ابناء المقيمين بصورة غير قانونية ممن تجاوزت اعمارهم اكثر من ست سنوات ولم تستخرج لهم شهادات الميلاد وعندما راجعوا ادارة سجل المواليد والوفيات بوزارة الصحة طلب اليهم مراجعة لجنة تصحيح الاسماء ودعاوى النسب التابعة لوزارةالعدل التي طلبت منهم اجراء فحص (دي.ان.ايه) لهؤلاء الابناء.
ومضى قائلا “انه نظرا الى عدم قدرة آباء هؤلاء من دفع رسوم فحص ال (دي.ان.ايه) لوزارة الداخلية التي تبلغ كلفتها 85 دينارا كويتيا فإن الجهاز اكد للجمعية انه سيدعم هذه الحالات التي لا تستطيع دفع تلك الرسوم وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة”.
 من جهته قال أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عامر التميمي ان هناك تعاونا بين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والجمعية بشأن الشكاوى التي تصل الى الجمعية من قبل المقيمين بصورة غير قانونية وتقوم الجمعية بالاستماع الى هذه الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة ومتابعتها مع الجهاز.
ونوه التميمي “بتعاون الجهاز مع الجمعية وتجاوبه الايجابي مع الشكاوى التي تحيلها الجمعية اليه” معربا عن أمله في أن تسير أمور المقيمين بصورة غير قانونية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والانسانية بكل سهولة ويسر دون الحاجة الى تقديم شكاو بذلك الى الجهاز.
واكد استعداد الجمعية لطرح تجارب الدول الاخرى في معالجة مشكلات مشابهة لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت على الجهاز وذلك عن طريق عقد ندوات وورش عمل بهدف التعاون بين الجمعية والجهاز لايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وعما اذا كانت الجمعية قد لاحظت ان شكاوى المقيمين بصورة غير قانونية المتعلقة بالحقوق المدنية والانسانية قد انخفضت منذ مباشرة الجهاز لعمله خلال الشهور الاربعة الماضية قال التميمي “ان اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت قد تحسنت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق”.
ومضى قائلا “لابد ان هناك مشكلات خاصة وفردية بهذه الفئة تصلنا الى الجمعية بين فترة واخرى لكن هناك تطورا ايجابيا بشكل عام واعتقد ان هناك جدية في التعامل مع ملف المقيمين بصورة غير قانونية يختلف عما كان عليه الوضع قبل سنوات من انشاء الجهاز