أقلامهم

تركي العازمي يضحك من عبارة “طوفان البدو” وهذه هي الأسباب

«طوفان البدو» وإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية!

تركي العازمي

أضحكتني عبارة «طوفان البدو»… وأي بدو يقصدون، هل هناك بدوي في عهد «التويتر» والتكنولوجيا الحديثة؟

إذا كان المرجع القبلي يزعج البعض فإننا لا نرغب في الدخول في حيثيات الحدث الذي أثيرت فيه هذه العبارة، ولكن نود أن نذكر بقول الله تعالى «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»!

يا أخي… البدو حسب التصنيف الكويتي الأعرج هم من ساهموا في تجاوز الاستجوابات السابقة و«شوفهم» خلال جلسة إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2011 وسجل يا تاريخ!

لقد انقسم «نواب البدو» حسب تعارفهم مع النواب الآخرين فمجموعة رفضت مبدأ الإحالة إلى المحكمة الدستورية ومجموعة «طفت الليتات» وسارت مع الحكومة ولا نريد أيضاً أن نخوض في تفاصيل قصة الانقسام لأنها «تعور القلب»!

مشكلتنا في الكويت اننا مجتمع من شعوب وقبائل حسب الانتماء ورفضنا تقبل بعضنا الآخر، فمفاهيم الحياة تغيرت ولم يعد هناك بدو رحل إلا في مخيلة البعض القلة مع الأسف… والواقع يشير إلى أن الجميع يسكن في بيوت فاخرة، ويلبسون أجمل الثياب «آخر صرعات الموضة» ويسافرون ويتحدث بعضهم لغات عدة ولديهم ثقافة تسبق ثقافة البعض بأجيال، ولكن «النعرة» والغباء الثقافي جعلنا ندور في حلقة «تفرم» كل من حاول الاقتراب من الآخر.

ما كنت أرغب في تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، وما كنت أرغب أن يصل الأمر إلى التأجيل إلى عام ولكن الكثرة تغلب الشجاعة وعلينا تقبل الأمر حلوه ومره… والسؤال المطروح هو: ماذا سيحصل بعد هذا التحول المكشوف في المواقف، هل تأجيل الاستجواب سيصلح الحال، هل تأجيل الاستجواب سيلغي آفة الواسطة، هل سيقف المعترضون من النواب الذين يشكلون الأغلبية عند هذا الحد أم اننا أمام فصول مقبلة لا نعلم عن تداعياتها؟

إذا كان بعضنا ما زال يصنف البدو بطوفان غير مرغوب فيه في الإعلام، وطوفان محبوب مقرب تحت قبة البرلمان يساند الحكومة في اجتياز الاستجوابات، فهذا يعني أننا أمام ازدواجية في المفاهيم والسبب تضارب المصالح!

ما كنت أرغب أن أشاهد الأوضاع على خطين متوازيين: خط مع الخيل يا شقرا، وخط معارض على طول؟

إننا وجدنا لنتعارف، والكرامة الإنسانية التي حددها الله عز شأنه واضحة محددة في «مستوى التقوى» والصلاح الديني، والقيم الإسلامية نبيلة للغاية ولو طبقت على النحو الأخلاقي الذي تميزت به فمن المؤكد أن «المال السياسي»، «الواسطة»، «الفساد الإداري»، «العنصرية»، «الحزبية» وغيرها من معالم متضاربة المصالح فيه ستنتهي، ولكن الواقع غير ذلك ولا تسمح ثقافة البعض المؤثرة في صنع القرار لنا في تجاوز المحن التي نمر بها، ولن نتعلم من دروس بسطت لنا على طبق من ذهب في محيط الدول العربية الجغرافي الذي فيه وجدنا رموزاً تتساقط لبلوغ حالة الفساد فيه حدا كبيراً!

راحت الدروس، وجاءت المواقف، واختلفت المصالح، وزاد الفساد ومصلحة العباد والبلاد بين الفريقين تتأرجح. والله المستعان!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق