د.فهد صالح الخنـة
مؤامرة على الدستور «السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً»
لو قرأنا دساتير الدول العربية القمعية لوجدنا فيها حقوقاً للشعوب في الحريات وضمانات للعدالة ونصوصاً تؤكد سيادة الأمة وديموقراطية الحكم وفي نفس الوقت تجد واقع هذه الشعوب مخالفاً لما هو مكتوب فالظلم والاستبداد وقمع الحريات وانتهاك الحرمات والقتل والتعذيب للمخالفين بالرأي أو المعارضين للنظام بلا رحمة ولا هوادة، اذاً ليس المهم ان تنص الدساتير على الحقوق والضمانات للأمة بل الأهم ان تمارس الأمة الحرية وتحكم بالعدل ولذلك ثارت الشعوب العربية في الدول القمعية على دساتيرها الورقية وشرعيتها المكذوبة وأنظمتها الظالمة لأن الشرعية الحقيقية هي للأمة وللشعوب وليس للأنظمة، فنظام الحكم الذي لا يستمد شرعية من الشعب لا شرعية دستورية له. في الكويت لدينا دستور يمثل الحد الأدنى من سلطة الأمة والشعب على الرغم من انه ينص في مادته السادسة على ان «الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً» فاذا نظرنا الى ما تقوم به الحكومة الحالية من تفريغ الدستور من مضمونه ومجلس الأمة من صلاحياته بمباركة من تم التحكم في ضمائرهم وتركض وراء مصالحها حتى وصل الأمر ان يؤجل استجواب الى سنة كاملة في سابقة لم يجرؤ أحد عليها من قبل لا من الحكومة ولا من المجلس وسيتم تحويل باقي الاستجوابات اما الى المحكمة الدستورية أو الى اللجنة التشريعية ووصل الأمر ان يطالب البعض برفع الاستجوابات من جدول الأعمال مما يعني أننا أمام حكومة لم تسيطر على أغلبية المجلس لتمرير قوانينها فحسب، بل وصل الأمر الى التآمر على الدستور وسلطة الأمة، مما يعني ان الأمة فقدت سيادتها وسلطتها على الحكومة والأخطر ان مجلس الأمة لم يعد يمثلها بسبب نواب الفساد الذين يعلمون انه لا أمل لهم بالعودة الى المجلس وشرف تمثيل الأمة فقاموا بالتضحية بمصلحة الأمة على مذبح المصالح الخاصة، لذا من الطبيعي ان نقف صفاً واحداً في وجه هذه المؤامرة الخطيرة على الدستور وان نبدأ بالاصلاح الدستوري الجذري الذي تنادينا اليه كقوى سياسية ونخبة من الشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ السيادة الحقيقية للأمة حتى تكون الأمة فعلاً مصدر السلطات لا ان يكون الفساد والمال السياسي وأصحاب المصالح التجارية هم مصدر السلطة لذ نقول ان شعارنا في المرحلة المقبلة يجب ان يكون هو «السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً».
والله المستعان،،،
أضف تعليق