محليات معاناة الحكومة في القرار نتيجة تراكم الملفات

“إتجاهات”: الدفاع والداخلية خارج مرمى الاستجوابات

رصد مركز إتجاهات للدراسات والبحوث”إتجاهات” أبرز الأولويات وأهم التحديات التي تواجهها الحقائب الوزارية المختلفة بالحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد حيث ذكر أن كثرة القضايا والإشكاليات جعلت هناك حاجة لرصد الأولويات والتحديات التي تواجهها كل حزمة من الحقائب على حدة ليسهل وضعها أمام الرأي العام ويشير التقرير وجود ملفات متراكمة في كل وزارة كان التقاعس في معالجتها واتخاذ إجراءات بشأنها وراء سلسلة الأزمات والاحتقان السياسي وتراكم تلك الملفات والقضايا لم يسيء للعلاقة بين السلطتين فحسب وإنما يجعل الحكومة تعاني من وهن القرارات والمبادرة ويزيد من إصرار النواب على توجيه الاستجواب وراء الاستجواب.

واعتبرمركز إتجاهات الدراسات والبحوث الحقائب السيادية التي يتولاها ثلاثة شيوخ هم:

 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أحد أبرز الوزراء الذين قرنوا القول بالفعل السياسي وحقق نجاحاً في تمرير الزيادات المالية للعسكريين وإعلانه أمام مجلس الأمة أن وزارة الدفاع لن توقع أي عقد إلا عبر القنوات الدستورية، ويتمتع بعلاقات قوية مع التيارات والكتل البرلمانية،إن السيناريو المرجح هو أن حقيبة الدفاع لن تكون محل مساءلة سياسية في المرحلة المقبلة بعد أن تجاوز الوزير استجواب سابق فضلاً عما أبداه من تعاون مع مجلس الأمة ولجانه فيما يثار من قضايا إضافة إلى تجاوبه في إقرار زيادة العسكريين.

 والنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي استطاع في فترة وجيزة أن ينال ثقة الأغلبية النيابية  ومن الأولويات التي تقع على كاهله تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية ومواجهة التجاوزات داخل الوزارة وإنهاء ملفات التجنيس وحقوق البدون،وضبط الأمن في مرحلة حرجة في ضوء تحديات إقليمية خطيرة،وفيما يخص التحديات يقع على كاهله مواجهة ما يثار عن تجاوزات وانتهاك لحقوق الإنسان في المخافر والسجون ومواجهة خطر الخلايا النائمة لاسيما المنتمية لإيران والتعامل الحكيم و الدقيق مع أقامة الندوات والمظاهرات ،ومواجهة ما يثار عن مزدوجي الجنسية، لذلك يستبعد استجوابه لكن نظراً لمفاجآت الملف الأمني فقد تؤدي أي مفاجأة غير متوقعة إلى تغيير المعطيات وتتم مساءلته.

 ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  الشيخ محمد الصباح ويحتفظ  حيث وجه أول استجواب للوزير خلال الحكومة السابقة قبل أيام من استقالتها بسبب تطورات الأحداث العربية والإقليمية لاسيما أحداث البحرين غير أن الأغلبية النيابية تدعمه بشكل مباشر ومعلن في مواقفه تجاه أزمة البحرين وتصفه برجل دولة، وتكمن الأولويات في إعادة صياغة الدبلوماسية الكويتية وتحديد مسار العلاقات مع إيران وتفعيل القيام الدبلوماسية الاقتصادية مع مراجعة دور صندوق التنمية ومعالجة ملف المعتقلين الكويتيين في الخارج، إلا أنه لا يستبعد إعادة الاستجواب لوزير الخارجية من النائب صالح عاشور في الأيام المقبلة،لكن ذلك يتوقف على معطيات الأحداث والاستجوابات التي ستقدم والموضوعات المتعلقة بها ومدى الاقتراب من قرار استقالة حكومة المحمد السابعة أو حل مجلس الأمة. 

Copy link