محليات مشروع فاشل والاستعجال مثير للشكوك

الهملان: المصفاة الرابعة صفقة سياسية

أكد محمد الهملان نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية أن اجتماع المجلس الأعلى للبترول المزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 6/6/2011 من الاجتماعات المفصلية في تاريخ القطاع النفطي والمدرج على جدول أعماله مشاريع ذات أهمية كبرى تؤثر على مستقبل العمل والعمال في القطاع بشكل عام ، حيث إنَّ هناك مشروع الوقـود النظيف ( تحديث المصافي ) ومشروع المصفاة الرابعة ومشروع زيـــادة رواتب  العاملين في القطاع النفطي .

وبين الهملان أن زيادة الرواتب قد قطعت شوطاً كبيراً من الدراسات المبنية على أسس علمية صحيحة وقد أخذت جميع الموافقات اللازمة من قبل المؤسسة  وأصبح إقرارها أمراً  ملحاً وأن أي مماطلة ستنعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي ومعدل الرضا عنه لأثره المباشر على الإنتاجية وعلى معنويات العاملين في القطاع، موضحاً أنَّ هناك وعوداً بإقرارها تنتظر بأن تترجم إلى واقع، كما أن مشروع تحديث المصــــافي ( الوقود النظيف ) أصبح ضرورة ملحة أيضاً لتحقيق معدل النمو في هذه الصناعة من خلال المنافسة التي سيحققها هذا المشروع.

أما بالنسبة لمشروع المصفاة الرابعة الذي لا زال عليه الكثير من علامات الاستفهام  ….؟؟؟ فقد أوضح الهملان أن الخلاف على المصفاة الرابعة سابقاً كان على الجانب القانوني لشبهة المخالفات الإجرائية للوائح ونظم اللجنة المركزية للمناقصات وهي التي كانت طاغية على جميع المناقشات وقتها، الأمر الذي أدى إلى إغفال الجانب الفني والاقتصادي حيث لم يعطيا حقهما من النقاش الكافي، ومقارنته مع البدائل الأخرى المطروحة التي تحقق نفس الغرض والهدف الاستراتيجي وهي توفير وقود منخفض الكبريت لمحطات الطاقة حسب المواصفات العالمية للبيئة .

وأضاف الهملان بأن مشروع المصفاة الرابعة لا يحقق الاقتصاديات المطلوبة حسب الجدوى الاقتصادية التي تتحدد بناءً على عدة عناصر منها معدل العائد على رأس المال وعدد سنوات استرداد رأس المال حيث يظهر تدني تلك المؤشرات الاقتصادية  بمعدل فائدة  لا يتعدى  3 ـ 4 % وهي من المقاييس المنخفظة نسبياً،  ولتحويله إلى مصفاة تجارية في المرحلة الثانية لــــــــــه ( ثلاث سنوات  بعد  إنشائها )  يحتاج إلى 5  مليار دينار وفقاً للأسعار الحالية بالإضافة إلى كلفة المرحلة الأولى وهي 4.2 مليار أي أن كلفة المصفاة الرابعة الحقيقية هي أكثر من 9.2 مليار دينار، موضحا أن هذه المعلومات لم توضح بالشكل الصحيح أمام متخذي القرار لجعل المصفاة الرابعة أمراً واقعاً.

وأفاد الهملان بأن هناك خيارات لم تأخــــــــــــذ حقها من الدراسة الكافية ومنهــا استيراد غـــــاز ال ( L.N.G ) الذي يعمل به حالياً ويغطي بشكل جزئي احتياجات وزارة الكهرباء وقد أثبت عملياً فعاليته الاقتصادية والفنية والبيئية ويمكن أن يصبح مشروعا متكاملا وبكلفة تقدر بحوالي  400 ـ 450 مليون دينار كويتي ، حيث يؤدي الهدف والغرض باقتصاديات أفضل وتكلفة أقل وبضمان استراتيجي كامل، مشيرا إلى أن أي مبررات لرفض هذا المشروع لا تتعدي الهاجس الأمني الذي يمكن التغلب عليه بخطة طوارئ محكمة تعمل بها كل الدول التي تتخذ هذه الاستراتيجيات .
 
وأكد الهملان أيضا أن هناك خياراً آخر وهو مشروع ( IGCC )  الذي يحول مخلفات التكرير والنفوط الثقيلة إلى غاز ومشتقات نفطية خفيفة إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية وهو من التكنولوجيات المتطورة والتي تحقق جميع الأهداف والأغراض ذات الجدوى الاقتصادية المجزية والأمن الاستراتيجي وبكلفة لا تتجاوز 1.2 مليار دينار، وبالإضافة إلى خيارات أخرى لم تأخذ حقها من الدراسة الكاملة والشاملة بل استبعد بعضها من محاضر الاجتماعات بهدف توجيه القرار نحو المصفاة الرابعة كفرض أمر واقع.

وحذر الهملان من أن الاستعجال في اتخاذ قرار بناء المصفاة الرابعة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للبترول هو مدعاة للشكوك وخاصة أن هناك شركة عالمية تدرس الآن كل الخيارات والبدائل لمصادر الطاقة والتي تم تكليفها من قبل المؤسسة لم تنته من تقديم تقريرها النهائي إلى الآن الأمر الذي قد يغير مسار القرار إلى خيارات أخرى أو إرجاء المشروع إلى مزيد من الدراسات الفنية والاقتصادية ، مشيرا إلى أنه مما يثير الشك أيضاً اندفاع بعض أعضاء مجلس الأمة نحو المشروع واهتمامهم بشكل بالغ لإنجازه بالذات دون غيره، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام ؟؟؟؟

واختتم الهملان بأننا نخشى أن يكون هذا المشروع جزءاً من المساوات والترضيات والصفقات السياسية والتي بدت واضحة في التعيينات الأخيرة لبعض القيادات في القطاع النفطي والتي اعتمدت مباشرة بعد المشهد السياسي الذي حدث في مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والذي يعكس حدة الصراع للسيطرة على مراكز القرار وماله من كلفة باهظة سيدفع الوطن والمواطن ضريبتها السلبية والمدمرة على مستقبل البلاد  في حال استمرار مثل هذا النهج .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق