أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن الحكومة قررت إصدار قانون زيادة الخمسين دينارا للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1000 دينار، كما أكد أن الحكومة ستستمر في بحث دستوريته عن طريق إدارة الفتوى والتشريع.
يأتي هذا الخبر تأكيداً لما انفردت به سبر منذ أيام، وكان مجلس الأمة قد أقر هذا القانون رغم أن الحكومة السابقة قد ردته مايعني نفاذه وضرورة العمل به، وهو قانون يساوي الزيادة الخمسين دينارا التي أقرت في العام 2008 لجميع موظفي الدولة ممن رواتبهم تقل عن 1000 دينار، كما ينص القانون على صرف الخمسين ديناراً بأثر رجعي منذ العام 2008 وهو الأمر الذي تنظر فيه الفتوى والتشريع من ناحية مدى دستوريته.
هذا وقد ناقش مجلس الوزراء اليوم أيضاً قانون حماية الوحدة الوطنية وتغليظ عقوبات مخالفته إلى السجن 7 سنوات والغرامة 100 ألف دينار ومصادرة الوسائل المستخدمة في الإخلال بالوحدة الوطنية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو أثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز.
ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الأعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل الى السجن لمدة سبع سنوات والغرامات المالية التي تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة كما تضاعف العقوبة في حالة العودة وذلك دون الاخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى وقد أعتمد المجلس مشروع القانون المشار اليه تمهيدا لرفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه واحالته الى مجلس الأمة.
كما قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية باجراء دراسة شاملة مقارنة للمرتبات والمكافآت والبدلات والتعويضات والمزايا المالية والعينية الأخرى للعاملين بالجهاز الاداري وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بالدولة مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
وكذلك قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باجراء دراسة شاملة مقارنة للمعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى المقررة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية مدد الاشتراك في التأمين والسن الذي تستحق فيه كافة هذه المزايا وذلك بما يتيح للجهات المعنية اعداد تصوراتها العملية في معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة على أسس واقعية وموضوعية تراعي كافة الاعتبارات وتحقق المصلحة العامة.
راجع خبر سبر حول الزيادة:
أضف تعليق