بينما ينتظر المجلس أن تطلب الحكومة غداً أو بعد غدٍ تخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة الحالة المالية للدولة، استعرض مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2011 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ.
وقد عرض وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية.
وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية 31/3/2011 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2010 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول.
هذا وقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم ايرادات الدولة واستحداث مصادر جديدة للدخل الى جانب سبل تخفيض المصروفات ومعالجة اوجه الهدر في مختلف المجالات وتكثيف الجهود نحو تحصيل الجهات الحكومية لمديونياتها تجاه المستهلكين بما يعزز ويجسد مبادىء المحافظة على المال العام وحسن إنفاقه.
كما أبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة مؤكدا على انعكاساتها الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في دولة الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي لدولة الكويت والعمل الجاد من اجل تحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
أضف تعليق