أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده ماضية بخطى سريعة وثابتة نحو الإصلاح السياسي الكامل، بما في ذلك إجراء تعديلات دستورية عميقة، بحيث تمكن الأحزاب السياسية بعد سنوات من طرح برامج سياسية، والترشح على أساسها الى الإنتخابات العامة، والإنتقال نحو تشكيل حكومات حزبية على قاعدة الحزب الحاصد لأغلبية مقاعد البرلمان، هو الذي يؤلف الحكومة الجديدة، أو بالتوافق مع أحزب أخرى حصدت عددا كبيرا من المقاعد، علما بأن هذا الأمر كان مطلبا شعبيا في الأشهر الأخيرة، عاد الملك الأردني للتجاوب معه.
ويعد هذا الإجراء في حال تطبيقه ضمن منظومة إصلاح في أنظمة الإنتخابات والأحزاب والدستور، سابقة لم تشهدها أي دولة عربية من قبل، إذ يتنازل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني عن حقه في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة، ومنح هذا الحق لشعبه عبر المجلس النيابي “البرلمان” لاختيار رئيس الحكومة، وبذلك يصبح الاختيار ديمقراطياً عبر التصويت شأنه في ذلك شأن الأنظمة الديمقراطية العالمية، إلا أن مراقبين ينظرون على أن هذا الإجراء سيتأخر طويلا في الأردن بسبب عدم وجود أحزاب قوية وفاعلة، ومؤثرة في الرأي العام.
يشار الى أن الدستور الأردني يمنح حق إختيار رؤساء الحكومات وعزلهم وقبول إستقالاتهم حصريا للملك الأردني، إلا أن الدستور الأردني الذي جرى تأليفه عام 1952 يخضع الآن لإعادة صياغة لإسترجاع أغلب نصوصه التي تعرضت خلال العقود الماضية الى العديد من عمليات التعديل والشطب.
أضف تعليق