إذا أخطأت الحكومة فإنها تساءل من قبل النواب، لكن إذا فسدت المعارضة من يضبطها هذا السؤال يطرحه ذعار الرشيدي

عندما يصيب الحكومة الفساد من المنطق ومن السهل تناولها بالانتقاد بل وتعرضها وتعرض رئيسها للاستجواب، وهذا هو الأمر الطبيعي عندما ترصد المعارضة خللا ما في أداء الحكومة أو تجاوزا ماليا ما، ولكن ماذا لو كانت المعارضة هي الفاسدة؟ هنا من سيستجوبها؟ ومن سيعريها؟ ومن سيكشف أوراقها؟ ويفضحها.
في استجواب وزير الداخلية السابق جابر الخالد، كان المحور الرئيسي في قضية اللوحات الإعلانية بـ 5 ملايين دينار، وانتهى الاستجواب إلى ما انتهى إليه، وفي استجواب مصروفات رئيس مجلس الوزراء كان المبلغ المستهدف في المحور 32 مليون دينار كويتي وانتهى الاستجواب كسابقه وكلاحقه كما سينتهي الاستجواب الحالي والاستجواب اللاحق المقدمان لرئيس مجلس الوزراء.

القضية هنا قضية منطق، نعم هناك خلل، ولكن يا سادة المعارضة ليست كاملة بل تعاني من خلل أكبر من الخلل الذي تعانيه الحكومة، فإذا كانت المعارضة تسائل وتستجوب وزيرا بسبب 5 ملايين دينار، ما بالهم صمتوا أو غضوا الطرف أو تغافلوا عن خسارة 900 مليون دينار كويتي في عام، لم لا تقوم المعارضة بطرح هذه الخسائر كمحور يتم استجواب رئيس الوزراء فيه أو الوزير المعني.

عندما تفسد الحكومة فمن ورائها نواب مجلس الأمة وأدواتهم الرقابية والتشريعية والدستورية، ولكن عندما يفسد النواب أو تفسد المعارضة فمن يحاسبهم.

إن أي شخص يستجوب أي وزير بسبب مليون أو حتى 100 مليون دينار ويحمل أو يترك وراءه تجاوزا بالمليارات هو شخص بحاجة الى من يراقبه.

عندما تفسد الحكومة، سهالات ومقدور عليها، ولكن عندما تفسد المعارضة فهنا مصيبة المصائب وحقيقة هذا هو الأمر الذي نعانيه في الكويت منذ 6 سنوات، فالمعارضة أو من يرتدون رداءها ليسوا أبرياء وبعضهم أقول بعضهم، ليس بأقل فساد من فساد بعض قياديي الحكومة.