أطلق البرلمان الايراني الثلاثاء اجراء إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي، وقد وافق مجلس رئاسة البرلمان على رسالة من 33 نائبا محافظا طلبوا فيها اطلاق هذا الاجراء بحسب ما أعلن اميدوار رضائي ميرقد عضو المجلس الذي تلا الرسالة صباح الثلاثاء أمام البرلمانيين خلال جلستهم.
وبحسب الدستور فانه أمام الوزير الآن عشرة أيام لتقديم دفاعه أمام النواب الذين سيصوتون بعد ذلك على إقالته أم لا.
وقد عين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي لأحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.
وبحسب الرسالة فان “تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الادارة والمالية يمس بمصالح النظام في الخارج” وانتقدت صالحي لانه قام بهذا التعيين “بدون الاخذ بالاعتبار ماضي” مالك زاده،ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد
ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بانه يدير تيارا “منحرفا” يهدف الى تقويض مؤسسات إيران ، ويطالبون أحمدي نجاد باصرار باقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.
ودعا نواب محافظون نافذون الأحد الى اطلاق اجراء إقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به.
أضف تعليق