أقلامهم

المقاطع يحدد محطات ستسقط فيها الحكومة ويخسر النواب شرعيتهم

محمد عبدالمحسن المقاطع 

يا ماشي بدرب الزلق… ستسقط

الحكومة والمجلس كلاهما يمشي في درب الزلق، وكلاهما لا يأمن من «الطيحة» أي السقوط، فتلك هي إحدى سنن الله في خلقه، فمن يسر في دروب وطرقات طبيعتها زلقة، فإن مآله السقوط، أي الطيحة، كما هو بالمثل الكويتي الشهير، وأحاول في هذه المقالة أن أبين الدروب والمسالك الزلقة التي تسير فيها الحكومة وكذلك المجلس، وهي سبب سقوطهما في لحظات مقبلة.

إن الحكومة التي تنكرت للدستور ولمبادئه الأساسية وبصورة مستمرة هي حكومة تنقصها إحدى ركائز الشرعية، مما يجعلها على حافة السقوط دائماً، لأن دربها مملوءة بالانزلاقات، فحكومة لم تلتزم بالأسس الدستورية في مدد تشكيلها ولا أسلوبه، هي قد ولدت مشوهة، وحكومة لم تقم يوماً على انسجام أو برنامج حدد له الدستور إطاره وحدود تضامنها في نطاقه، هي حكومة متهاوية سياسياً ودستورياً، وحكومة لا ترغب في وجود مبدأ المحاسبة والتوازن مع البرلمان، ولذا تعمد إلى تعطيل جلساته، هي حكومة البحث عن خلق أزمات، لأنها خواء من العطاء، وحكومة تتجمل بوجودها بمكانة أشخاصها لا بقدراتهم، كما هي الحال برئيس الوزراء، كونه من الأسرة الحاكمة، وبقية الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة، وكذلك بأسماء وزراء المحاصصة، إنما هي هشة مثل بيت العنكبوت، ولن يغنيها لقب رئيسها غير الدستوري، لأن المساءلة هي جوهر منصبه، وحكومة تلجأ في مساءلة دستورية «استجواب» إلى التخلص منه بأساليب تنتهك الدستور، مثل ترضية النواب بالواسطات والعطاءات والتسويات المؤقتة، فإن عمرها أقصر مما تتصور هي، فأسباب زوالها كامنة فيها، وحكومة فاقدة للأغلبية الصحيحة، وفقاً لمنظومة النظام البرلماني، هي حكومة تسير في كل دروب الانزلاق، وإن بدا لها لحظياً خلاف ذلك. 

ومجلس للأمة تتشكل أغلبية أعضائه الساحقة من نظام دوائر انتخابية فاسدة، حولت المقعد النيابي بضاعة للمزاد والصوت الانتخابي رهن المساومات والمزادات والاستقطابات الطائفية والقبلية، حتى أضحى أفضل نوابه لا يحظى بتمثيل أكثر من %5 من الأمة التي نصت عليها المادة 108 من الدستور، لذا فهم في واد واحترامهم للأمة في واد آخر ، ونواب صار همهم أشخاصهم وأمجادهم الشخصية وعقاراتهم المليونية وشركاتهم المالية وأرصدتهم البنكية وعمولاتهم وأتاواتهم الابتزازية ومطامحهم الطائفية والقبلية والفئوية، فإن عضويتهم مشبوهة وممارساتهم منحرفة، آخر غاياتهم مصلحة عامة أو وطنية غانمة أو أمانة صادقة، وأهميتهم زائفة وعضويتهم زائلة، فمن يفقد تمثيل الأمة بحق فأيامه معدودة حتماً، ومن لا يكون أهلاً لشرف تكليف الأمة له، فهو مثل العدم، وقد استمرأ السير في دروب الانزلاق، فتآمر على الدستور، ومن لم يبر بقسمه وتلونت شخصيته ومواقفه وتصويتاته ، تبعاً لمزاد المال وسوق المصالح الخاصة، فأضحى أعضاء المجلس فاقدين لشرعيتهم، فاقدي أهلية تمثيل الأمة دستورياً، وكذلك سياسياً، وصار بينهم وبين السقوط لحظات معدودة.

اللهم إني بلغت،،