شهد مزاد سوق الفرضة الجديد لبيع الخضار والفواكه في منطقة الصليبية تخلفاً كبيراً من شريطية السوق، بما يقارب 75% عن المزاد، ما أدى إلى تدني أسعار المنتجات المحلية إلى حد كبير جداً رغم جهود إدارة السوق لإنقاذ الموقف والحيلولة دون تكبد المزارع خسائر فادحة، وذلك بعد تصريح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي بستكي عن تخصيص عدة منافذ تسويقية يوكل إليها استقبال المنتجات الزراعية المحلية وتخصيص الدعم الحكومي .
وبناءً على ما حصل، نفى مدير عام شركة وافر المعنية بإدارة سوق “الفرضة” المهندس علي الرقبة علمه المسبق بأي تفاصيل عن المنافذ التسويقية الجديدة للمنتج المحلي واصفاً تصريح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي بستكي بـ “الأرعن” حيث فجرت الموقف وغادرت البلاد، محملاً إياها مسؤولية أي تبعات ستنتج بناء على اعتماد هذا المقترح.
واعتبر الرقبة أن هذا المقترح إنما هو اغتصاب وتعدّ سافر على سلطة البلدية التي تملك صلاحية تحديد سوق للجملة وآخر للتجزئة، وأماكن بيع المنتج المحلي، مطالباً المسؤول المختص في الهيئة بتفنيد ما ورد على لسان بستكي في تصريح رسمي لا لبس فيه ولا غموض، وذلك لإيضاح الحقيقة وإبطال ما صدر على لسانها، وإلا فإن لنا موقفاً قانونياً مع هيئة الزراعة، وتغطية هذا الموضوع بإسهاب أمام الجهات المعنية باعتباره أمرا خطيراً يجب الوقوف عليه والتحقيق فيه.
وقال الرقبة إن صاحبة التصريح لا تفقه الفرق بين التسويق والإدارة؛ حيث إنّ شركة وافر ليست “مسوقا” وإنما تدير سوق الفرضة والمزاد وفق قانون مشرّع حسب نظام بي أو تي من قبل المجلس البلدي ومجلس الوزراء الموقر، في حين أن هناك أكثر من 45 من الشركات المسوقة، ومنها المنتجات الزراعية” لافتا إلى أن عهد التدوير والاستيلاء على المال العام من خلال أخذ الدعم الحكومي بوجه غير مشروع بصكوك توزع هنا وهناك؛ قد ولّى إلى غير رجعة.
وأضاف أن الحكومة عندما فكرت في إنشاء سوق متكامل بكل المقاييس لبيع الخضار والفاكهة من حيث المبنى والتنظيم والجودة العالمية والتجهيز بنظام الميكنة؛ إنما كانت ترمي إلى السيطرة والتحكم بما يصرف من دعم للمزارع بناءً على إنتاجه وربطها مباشرة بالسوق مع الهيئة العامة للزراعة من حيث العدد والوزن، دعما لخطتها التنموية لبرنامج عملها وليس للتلاعب بمالها، حيث إن الفرضة هي سوق الجملة الوحيد لبيع الخضار والفاكهة على مستوى الشرق الاوسط الذي اشاد به الجميع من قريب وبعيد واولهم صاحبة التصريح “المزاجي” التي وثقت في محضر الاجتماع بين الشركة واتحاد المزارعين بتاريخ 19 مايو 2011 وبمباركة شركة وافر تبني طلب اتحاد المزارعين بأن يقوم بنقل إنتاج المزارعين المحلي إلى سوق الفرضة، متسائلا: أين اقتراحها ومحضر الاجتماع من هذا التصريح.
أضف تعليق