أكد اليوم ملك البحرين حمد بن عيسى على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظرا لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم.
وأشار الملك حمد أن اللجنة ستقوم بمباشرة اختصاصاتها باستقلالية تامة ودون أي تدخلات من أي نوع لتقدم تقريرها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأضاف الملك حمد :”لا شك أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة ، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك، يجب أن تمارس الحرية بمسئولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أوتهديد السلم الأهلي أوعرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة، وبين هذا الحق ومحدداته أصبحت الإشاعات تدار ليثبت البعض أنهم على حق في مقابل البعض الآخر.. وهو الأمر الذي لا يمكن معه أن نستمر في خطواتنا للأمام دون علاج هذه الجراح ومعرفة الحقيقة كاملة”.
أضف تعليق