أقلامهم

الدعيج يحذر من هدر 8 مليارات دينار مخصصة للمصفاة الرابعة

عبداللطيف الدعيج 

نحن.. و«عيال لبيه»

الثمانية آلاف مليون دينار التي تنوي حكومتنا عبر شركة البترول الوطنية صرفها لبناء المصفاة الرابعة والوقود البيئي يجب الا تذهب او تنفق «على عيال لَبّيه». والحال ستكون كذلك، اي انها ستذهب الى من لا نحن معنيون بهم او مسؤولون عن رعايتهم ان تمت اقامة المشروعين وفق «الروتين» العادي ووفقا لسياساتنا وخططنا التي تفتقد البرمجة وتنعدم فيها الاهداف والغايات.

ربما سنستفيد بعد سنوات طويلة من الانتاج تجاريا واقتصاديا من المشروع، وربما قد لا تكون له مردوداته الربحية المتوقعة، لكن المؤكد ان مشروع المصفاة الرابعة سيخلق العديد من الوظائف وسيعيل الآلاف من ابناء الاسر. لذا يهمنا ان يكون العاملون فيه بقدر الامكان من الكويتيين. ليس رفضا للعمالة الوافدة او تحسبا منها، ولكن بالدرجة الاساسية لامتصاص مخرجات التعليم ولاستيعاب الآلاف الكويتية المؤلفة المتوقع قدومها الى سوق العمل في السنوات المقبلة. لست من هواة الاحصاءات، لكن اعتقد ان الكل يعلم انه عند نهاية المشروع سيكون هناك عشرات الآلاف من الكويتيين ينتظرون قبولهم في وظائف لاتغني الدولة، وفي الواقع لا تشبعهم من جوع. بل يتم حشرهم برواتب متدنية في المؤسسات واماكن العمل الحكومية، المكتظة اصلا بهم، للايفاء بتعهدات الدولة بتوظيفهم ككويتيين.

لهذا، المطلوب، كما بينا يوم امس الزام الدولة عند الموافقة على المشروع بــ«تحضير» الفنيين الكويتيين الذين سوف «يشغلون» هذه المصفاة ولا يتسكعون بقربها. ولتحقيق ذلك يجب وضع خطة تتضمن تأهيل الدارسين الكويتيين وتدريبهم لدى الشركات التي تبني المصفاة والضالعة بتشغيلها، بحيث لا يتم اعتماد شهادة او تقرير وظيفة احدهم الا بناء على عمل وخبرة حقيقية مع احدى الشركات الام المتورطة اصلا في بناء المصفاة وتشغيلها. هكذا وربما الى حد ما نمنع الواسطة والمحسوبية، ويصبح التوظيف في هذه المؤسسة العملاقة خاضعا لقدرات الأفراد وامكاناتهم وليس لقوة حنجرة ممثليهم النيابيين او مكانتهم الاجتماعية. وساعتها سيكون مقبولا ان ندفع للعامل الفني الكويتي الآلاف التي ندفعها حاليا لــ«ابن لبيه»… وطوبى للعاملين.