أكد النائب عادل الصرعاوي بأنه وبالتعاون مع النائب عدنان سيد عبدالصمد ، ناجي العبد الهادي، د. رولا دشتي و د. حسن جوهر تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمتعلق بشأن الضبطية القضائية لمن يكلف بإجراء التفتيش الدوري على الجهات غير الحكومية من موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة .
وقال الصرعاوي إن ذلك يأتي لمواجهة ما يثار من حالات صرف مبالغ لغير مستحقيها من خلال التعيين الوهمي والذي يعد إخلالاً واضحاً وتفريطاً بالمال العام، خصوصا بأن المبالغ المعتمدة لهذا الغرض تقدر بـ 290 مليون دينار سنويا.
أضف تعليق