رفضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية الدعوى المرفوعة من إحدى شركات الملابس الجاهزه ضد رجل أعمال “صاحب مجمع تجاري”، وحضر المحامي محمد عيد العجمي من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن رجل الأعمال بان المدعي ذكر بأنه سلم موكلي مبلغ 120الف دينار بموجب 7شيكات لضمان بالمحلات التي استأجرها من المجمع الذي يمتلكه موكلي وقال العجمي في مرافعته بأنه لايوجد أي دليل يقيني جازم وقاطع، ولا حتى سندات إيصال لتسليم المدعي ذلك المبلغ لموكلي.
كما أن موكلي وضع شروط للمستأجرين في حال رغبة أحد باستئجار محل في المجمع ومنها أن يلتزم بسداد دفع الإيجارات قبل فوات المدة القانونية الا أن المدعي لم يلتزم بالعقد المبرم بينهما وقام بتأخير سداد الإيجارات الأمر الذي دعا موكلي لطلب اخلاء المحل المؤجره مما أثار حفيظة المستأجر وقيامه برفع دعوى قضائية وادعائه بأنه سلم موكلي مبلغ 120الف دينار وهذا غير صحيح.
ودفع العجمي بسقوط الدعوى بالتقادم وبرفض الدعوى كون ماقام بسداده هو من القيمه الايجارية المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين وان المدعي عليه ملزم، وفقا للعقد، والبنود بأنه يدفع تلك القيمة كإيجارات شهرية لأربعة محلات استئجرها من موكلي.
أضف تعليق