محليات
بعد لقاءه بمجموعة من النشطاء

“المزيدي” يعد بوضع حد لتجاوزات شركات الأنترنت

قابل مجموعة من النشطاء من بينهم إعلاميون وكتاب ومحامون ومتخصصون بالإنترنت وكيل وزارة المواصلات السيد “عبدالمحسن المزيدي” لمناقشة عدة قضايا، وسبل معالجتها، من بينها قانون هيئة الاتصالات كـ”سياسة الاستخدام العادل” التي اتبعتها شركات الانترنت حديثاً، و أثارت تذمر كثير من الناس، مما يعكس بشكل واضح المنهج المنظم لهذه الشركات، باستغلال مستخدمي شبكة الانترنت، ورفع سعر الاشتراكات بأكثر من 70% وباتفاق كل الشركات، وتطبيقها لسياسة الاستخدام العادل، او كما يسميها النشطاء بسياسة الاستخدام الظالم.

وأكدت المجموعة ان الاجتماع مع الوكيل اسفر عن تقديم شكاوي رسمية، وتحريك دعاوي قضائية من قبلهم، اذا لم تتراجع شركات الانترنت عن هذه السياسة.

ووعد الوكيل بمقابلة الشركات الاسبوع القادم لبحث الموضوع، على أن يطبق عليهم القانون وإجبارهم على التراجع عن هذه التجاوزات غير المقبولة حسب قوله. 

وأكّد الوكيل “عبدالمحسن المزيدي” على  فتح الباب لمزودي الانترنت لمن يرغب، وسيتم تسهيل الإجراءات لذلك، لفك الاحتكار وضمان التنافسية بالأسعار.

بالإضافة إلى تخفيض رأس مال الشركات الجديدة الراغبة بتقديم خدمة الانترنت الى 250 الف دينار، والسعي لتطبيق قانون هيئة الاتصالات بأسرع وقت ممكن .

والجدير بالذكر ان الكويت وكوبا هما الدولتان الوحيدتان اللتان ليس لديهما قانون لتنظيم الاتصالات، ولا يمكن ان تكون الكويت مركزا ماليا دون وجود قانون ينظم هذه العملية، وسيتم تجميع اكبر قدر من العقود القديمة للمشتركين كي يقوم الفريق القانوني للمجموعة برفع قضايا واثبات حالة.

Copy link