قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إن مجلس الوزراء كلف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة؛ لمراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح الوزير الراشد في تصريح صحافي اليوم أن سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى ما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى الجهات الحكومية كافة وتجسيد الشفافية في كل إجراءاتها “تكون مرجعيته ديوان المحاسبة واستحداث الأدوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام”.
وذكر أن مجلس الوزراء استعرض هذه التوجهات السامية وكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والأجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والاجارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف “وكذلك إجراء التنسيق الشامل مع الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع) بهدف إحكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع الاعمال الحكومية وتحقيق المحافظة على المال العام مع العمل على تيسير انجاز المشروعات وتسريع الدورة المستندية لها”.
وشدد الوزير الراشد على ان تحقيق ما سبق من شأنه تكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالاداء المؤسسي والانتقال بذلك من الشعار الى التطبيق وما يتطلبه ذلك من تطوير البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية التي يتطلع إليها الجميع.
أضف تعليق