أعلن وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد أن الوزارة وعدداً من المؤسسات المتخصصة أعدت مشروعاً بقانون يضمن التطبيق الأمثل لبروتوكول منع الاتجار بالبشر الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أنه أحيل إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
وأضاف الماجد إن للمنظمة دورا رائدا في مجال الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والاقليمي، مشيراً إلى أن جدول أعمال تلك الدورة حفل بالعديد من الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والواقعية الخاصة التي دعت الضرورة العملية إلى تناولها بالدراسة، لما تمثله من تأثير على بلدان الدول الأعضاء في المنظمة، ومنها القضية الفلسطينية.
وأوضح أنه أكد في كلمته أمام المنظمة حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وخصوصا حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وأن دولة الكويت على يقين تام بتحقيق المطالب العادلة للشعوب في تقرير مصيرها وإتاحة الخيارات الحرة أمامها.
واضاف إنه دعا إلى تعزيز سبل العيش والسلام الآمنين، مبينا أن مثل هذه الأمور تمثل في غاياتها ركائز أساسية تدعم البنيان الإنساني بل وأركان الحضارة البشرية المتمدنة، والتي نادت بها جميع الديانات والشرائع السماوية.
وشدد على انه “لا يمكننا التغاضي عما تقوم به السلطات المحتلة الاسرائيلية من انتهاكات تناقض جميع المواثيق والصكوك والأعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان وبحقوق الشعوب المحتلة في تقرير مصائرها والتي منها عمليات ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها وابعاد وتهجير اهل فلسطين واستمرار الحصار المفروض على غزة ومحاولات الاعاقة السافرة التي تقوم بها تجاه طلب اعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة”
أضف تعليق