أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بمزيد من العقوبات على الأسد

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية لإجبارها على إنهاء قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية.

وفي قرار بشأن الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط قال المشرعون أيضا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد تركيا ولبنان على إنشاء ممر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الفارين من العنف في سوريا.

وقال المشرعون أن مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي “يجب أن يواصل توسيع العقوبات المستهدفة لتشمل كل المرتبطين بالنظام (السوري) من أشخاص وهيئات بهدف إضعافهم وعزلهم وتمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي.”

ويقول نشطاء سوريون أن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني منذ بدء الاحتجاج على حكم الرئيس بشار الأسد قبل ثلاثة اشهر.

وفرضت الحكومات الغربية مجموعة من العقوبات على الأسد ودائرته المقربة في محاولة لقطع مصادر تمويله وإنهاء العنف، حيث حظر الاتحاد الأوروبي بالفعل سفر الأسد ومسؤولين آخرين إلى دول الاتحاد وجمد أموالهم واستهدف الشركات المرتبطة بالجيش

لكن بعض حكومات الكتلة التي تضم 27 دولة شككت في الماضي في مدى فعالية الإجراءات العقابية ضد الأسد وحثت على إتباع نهج متدرج بدلا من ذلك.

وعبر مشرعو الاتحاد الأوروبي في جلسة عادية عقدوها في ستراسبورج عن القلق بشأن تزايد العنف في سوريا وقالوا أن أوروبا يجب أن تقدم المزيد من المساعدة الإنسانية للضحايا مع اضطرار الآلاف للفرار إلى الدول المجاورة.

ودعا البرلمان حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى المسارعة بتقديم المساعدة والدعم للسلطات التركية واللبنانية للتعامل مع الأزمة الإنسانية بما يشمل إنشاء ممر مساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعبر البرلمان الأوروبي أيضا عن القلق بشأن الوضع في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء وغياب المساعدة الطبية ودعا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى توفير التمويل للمجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي يحارب الزعيم الليبي معمر القذافي.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على النظر في استخدام الأموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضين الذين يطلبون منذ وقت طويل الوصول للأموال الليبية في الحسابات الخارجية المتأثرة بالعقوبات الغربية ضد القذافي.

وقال النواب “البرلمان الأوروبي… يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بصورة عاجلة لإتاحة جزء من الأصول الليبية المجمدة للمجلس الوطني الانتقالي… كي يمكن تلبية الحاجات العاجلة.”