ما زالت إيران تعمل جاهدة على تعزيز نفوذها في العراق، وذلك في إطار مسعاها لتنفيذ سياساتها الرامية للتمدد في الخليج العربي عن طريق البوابة العراقية، حيث وقع محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، 11 اتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها لبغداد حالياً.
هذه الزيارة مهد لها وزير النقل العراقي هادي العامري من قبل، بتوقيع عقود السكك الحديد مع فرنسا لربط العراق بإيران بسكتي حديد متطورة الأسبوع الماضي، وحديث متواصل عن تفاهمات حول توسيع المنافذ مع إيران عبر السليمانية الحدودية في إقليم كردستان.
واللافت أن السيد رحيمي اصطحب معه خلال تلك الزيارة ممثلي أكثر من 100 شركة و200 من كبار قادة الحرس الثوري المشرفين على القطاع الاقتصادي المهتمين بتوثيق عرى الترابط الاقتصادي الإيراني مع العراق، الساعي لزيادة إنتاجه من النفط إلى ثمانية ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2016.
حزمة المشاريع التي تنفذها إيران في العراق تحت أغطية مختلفة وبالتنسيق مع الحكومة، أثارت العراقيين، لا سيما بعض أعضاء مجلس النواب الذين أدركوا أن الإيرانيين باتوا يتعاملون مع الملف العراقي كأنه ملف خاص بهم، أو كأنه ملف محلي إيراني.
ويحذر خبراء اقتصاديون في العراق من أن السيطرة الإيرانية على الاقتصاد العراقي عموماً، وربطه بعجلة البازار الإيراني وتحويل الأسواق إلى سوق استهلاكية كبيرة للبضائع الإيرانية، سيقود لتغيير عجلة الاقتصاد العراقي الذي ضُربت صناعته وبات أثراً بعد عين، وتكون له نتائجه السياسية المتمثلة بالتبعية لبازارات جديدة، لا يتم إلا من خلال السيطرة الاقتصادية وقد مضى الايرانيون بهذا الاتجاه وفق ما تمليه مصالحهم، وقد تم دراسة هذا الجانب من الناحية (الاستخبارية) وكيفية استغلال هذا الأمر وتسخيره لصالح الجهد الأمني.
أضف تعليق