اقتصاد

السوق بين مطرقة الخلافات وسندان القرارات

 من الواضح أن ابتعاد دور صناع السوق مع اختلاف الرؤى ما بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال جعل البعض يتحفظ عن اتخاذ القرار الاستثماري في التداولات اليومية مع طلب وزيرة التجارة تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال من خلال اللجنة القانونية في مجلس الوزراء حسب ما هو متداول اعلاميا، أدت تلك الأسباب إلى تناقض الأداء من خلال مؤشري السعري والوزني مع إغلاقات نهاية الأسبوع، ومن خلال الأرقام وتدني السيولة إلا أن إغلاق المؤشر السعري والمحافظة على 6200 أعطى انطباعا جيدا بما هو قادم في فترة حرجة بعد انتهاء أعمال الشركة للنصف الأول والتي على وشك تقديم اعلاناتها عن بياتها المالية وستسفر عن رؤية المستثمرين عن عزل الشركات التي لم تخرج من عنق الزجاجة بإشكالياتها المختلفة ماليا أو الشركات التي قد تنتقل من الخسارة إلى الربحية وكذلك الشركات التي قد تسجل نموا أو بطئا من خلال ما ستسفر عنه بيانات النصف الأول.

تابعنا الأيام الماضية كيف تحولت الأزمة في أوروبا مع قرارات البنك المركزي الأوروبي بدعم اليونان بشكل عاجل بـ 12 مليار يورو مع رفع الفائدة لكل يعطي البنوك الثقة من قبل المستثمرين الذي سحبوا أموالهم في ظل الضبابية على دول الاتحاد الأوروبي وانتهى الأسبوعي على ارتفاعات في مؤشرات الاسواق الاسيوية والامريكية علي أرقام قياسية من بعد عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق بعد زلزال فوكوشيما في الأشهر الماضية وأدى ذلك الى ارتفاع أسعار النفط الخام وهذا مؤشر جيد إلى عودة السيولة مرة أخرى في قادم الأيام مع قراءة الأرباح لسوق الكويت للأوراق المالية.

من خلال الرسوم البيانية يتضح أن أداء البنوك استحوذ على نشاط التداولات الأيام الماضية واستطاع أن يتجاوز مراحل مناسبة للدخول مرة أخرى مع اقتراب إعلانات المصارف وأعطت الجرعة إلى عدة المضاربات على أسهم الشركات الرديفة للقياديات في نشاطها المالي والسوقي مما أعاد المؤشر السعري الي مستويات مناسبة إلى إعادة تغطية المراكز السعرية مع وفرة السيولة المالية للصناديق الاستثمارية التي خففت من أصولها تبعا لأنظمة السوق الحديثة.

 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق