محليات مناشداً سمو الأمير بالتدخل لإزالة المخاطر المحدقة بهم وبأبنائهم

الهاجري: أرواح أهالي منطقة الأحمدي “رخيصة” في عيون الحكومة

استنكر الناشط السياسي محمد الهاجري حالة التردي التي يعيشها أهالي منطقة الأحمدي المنكوبة نتيجة لتخاذل المسؤولين من الحكومة والنواب على حد سواء، مؤكداً أن حياة المواطنين أصبحت رخيصة انشغال السلطتين بالمهاترات والمصالح الشخصية،معرباً عن أسفه لحالة المعاناة والخطر المحدق بأرواح سكان الأحمدي الذين تنقلوا إلى شقق وخذلتهم الحكومة بعد أن قطعت عنهم بدل الإيجار. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بديوان الناشط السياسي محمد الهاجري مساء أول من أمس بمنطقة المنقف تحت عنوان “معاناة أهالي الأحمدي وتجاهل الحكومة لمعاناتهم”، وذلك بحضور أمين عام التجمع الوطني الشعبي عدنان ناصر، والناشط السياسي فايز النشوان وعدد من المواطنين وأهالي منطقة الأحمدي.

وأعرب الهاجري عن دهشته لتوجه الحكومة لبناء القرى في مصر، في حين أن منطقة الأحمدي يعاني فيها المواطنون بعد أن أصبحوا في آخر اهتمامات الحكومة، معرباً عن أسفه لعدم تبني  نواب الحكومة هذه القضية.

وأشار أن هذه الندوة جاءت لنصرة أهالي الأحمدي وأن الدعوة لم يتم توجيهها للنواب، وإنما للشرفاء من أصحاب منطقة الأحمدي ووسائل الإعلام مؤكداً أنها الوسيلة الأسرع لتوصيل الرسالة، بعيداً عن التظاهرات والأصوات العاليه وإنما رسالة للإعلام لتصل للمسؤولين الذين تخاذلوا وقصروا في قضية الأحمدي، لافتاً إلى طرح هذه القضية بجرأة دون مجامله لأحد على حساب المتضررين أصحاب بيوت الأحمدي.

وأوضح أن حياة الإنسان أصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والتوافه من القضايا رغم انه كان أولى بهم الإنشغال بالواقع الملموس لتلك المعاناة التي تمثل خطرا على أرواح السكان الذين تنقلوا إلى شقق وخذلتهم الحكومة وقطعت عنهم بدل الإيجار معرباً عن دهشته لمساومة خمس نواب للحكومة على بناء القرى في مصر، في حين أن معاناة أهالي منطقة الأحمدي أصبحت في آخر اهتمامات الحكومة، متأسفا على نواب الحكومة لعدم تبني هذه القضية، وعدم مساومة الحكومة عليها مثلما ساوموا على مصالحهم.

وتوجه الهاجري بالنداء لصاحب السمو أمير البلاد بالتدخل بعدما أخفت البطانه الفاسدة الحقيقه وفشل نواب الامه في توصيل الرساله بعدما بلغ السيل الزبى وبلوغ الخطر مداه وإنقطاع بدل الإيجار عن أهالي الاحمدي منذ شهرين ولايملكون سوى رواتبهم في حين يتملك المتنفذين الأراضي بسعر 100 فلس للمتر.

وقال : يا صاحب السمو إذا لم تلتف لأبنائك فلن تحل قضيتهم، مؤكداً أن هناك من يريد أن يتسلق على قضية أبناء الأحمدي وأرواحهم، ولن نقبل بإهانتهم، مطالبا بحلول عاجله وذلك لن يكون إلا بمقابلة سموه 

وطالب المتضررين بالإبتعاد عن النواب أصحاب المهاترات، وتشكيل  لجنه من المواطنين للمطالبه بحقوقهم مبديا استعداده لتولي اللجنة، للبدء في تثمين البيوت أو إعطاء مساكن بديلة

وذكر أن بعض الأهالي أصبح يستلف بدل الإيجار، بالكويت أغنى دول العالم، في حين أن المنصوري وناصر المحمد والنواب يعدونهم بوعود كاذبة ولم يشعروا بمعاناتهم، مطالبا أهالي الأحمدي بالمشاركه وحضور الندوات للحصول على حقوقهم  ومتابعة هذه القضية حتى تحل بالكامل.

من جهته، توجه  الناشط السياسي فايز النشوان بالشكر إلى صاحب هذه الدعوة على تفضله لطرح القضايا التي تمس المواطنين في جميع الدوائر بالكويت، لافتا إلى أنها قضية لا تمس فقط المواطنين في الجانب المالي والرواتب كما أثير مؤخرا، وإنما تتطرق إلى الصحة العامة والتي هي أمر دستوري يخص الدولة بشكل عام للمحافظة عليه، حيث إن الدولة معنية بالحفاظ على الصحة بشكل عام.

ولفت إلى أن مفهوم الصحة العامة حسب آراء البعض يتفق على أنه كل ما من شأنه أن يؤثر على الصحة العامة سواء كان داء أو مصيبة مؤكداً أن ذلك يفترض أن يكون من  أولويات الدولة للمحافظه عليه بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن جوهر هذه الندوة هو أن أكثر من 200 أسرة معرضة صحتهم للخطر وهم سكان منطقة الأحمدي الذين يعانون الأمرين لإيصال رسائلهم للمسؤولين دون جدوى.

وأعرب عن استيائه من تناول النواب منذ سنتين لقضية أم الهيمان وأصبحت قضية رأي عام ووصلت للاستجواب، ولكن لم يحدث فيها شيء أبدا، وأتحدى أن يصعد مسؤول ويقول بأن المشكلة حلت، بل إن المستجوبين رفضوا إكمال الاستجواب بسبب سرية الجلسة، ففشل الاستجواب ومن ثم ضاعت القضية بين دهاليز الحكومة.

وأضاف أن قضية الأحمدي يجب أن تعالج وفق الأطر السليمة وليس الانتخابية للعب على مشاعر الناخبين، ويجب أن تكون حلول شفافة في منطقة الأحمدي، والتي بنيت فوق فوهات الغاز بالخطأ، وكان استمرار السكن فيها خطأ، وكذلك صمت الحكومة المطبق والمراهنة على أن الأمور بخير، معربا عن أسفه للحلول الترقيعيه بإعطاء كل أسرة 1000 دينار ثم انقطعت هذه الـ 1000 دينار، مؤكدا أنهم لم يفهموا حقيقة المشكلة وإنما يدلسون على الناس ليتراجعوا على المناداة بالحقوق، وأجبروا الناس على الخروج من بيوتهم أو يتحملوا الآثار الصحية عليهم، أي يهددوهم بانفجارات وهو إرهاب، مما اضطر السكان للتوقيع واستلام الـ 1000 دينار، وهذا مساومة للخروج من المنزل، ولو كان هناك مشكلة صحية فإن من المفترض حلها جذريا.

ولفت إلى أن الدولة من حقها أن تستولي على شيء بشرط مراعاة المصلحة العامة والخاصة، أي يجب أن تثمن البيوت وتعطي أصحابها حقهم وهذا هو الطبيعي، بل إن الدولة مستفيدة من هذه القضية وليس أصحاب البيوت، لأن منطقة الأحمدي استراتيجية ومن الممكن أن تستفيد الدولة من الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة رقعت مشكلة الأحمدي وخففت تسرب الغاز، ولكن السكان كسرت بيوتهم والبنى التحتية متصدعة، والآن الناس يطالبون بتصليح البيوت دون جدوى، ولا تريد الحكومة أن تثمن البيوت، ودون أن تضمن الدولة حياة من يسكن في البيت، وهذه مصيبة، حيث إنها المعنية بحماية المواطنين، وقال: إننا نريد حلا لهذه المشكلة ولمشكلة الظهر وأم الهيمان، فالمواطن إذا لم يشعر في بيته بالاستقرار، فما هذه الحياة؟ ومن هو جبيل المواطن عندما يخسر أحد أبناءه؟ فنحن في دولة تسبح في بحار من النفط، وتتحسد على عيالها، فما هذه الدولة؟ وأين الحس الوطني؟.

وبين أن هذا الأمر يجب طرحه الآن والنقاش فيه دون انتظار عقد المجلس في شهر أكتوبر، ولن نقبل بقول النواب بالانتظار، ومن باب أولى أن تعقد جلسة خاصة لإجبار الحكومة على تثمين البيوت أو إيجاد حل جذري، وإذا لم تحل المشكلة بسرعة من قبل الحكومة فقد يصل الموضوع إلى مخاطبة أب الجميع وهو سمو الأمير الذي نمتثل لحكمته، وإذا وجدنا أن النواب والحكومة خذلونا فسنقدم له مذكرة ونقابله، ولن يرضى الأمير بأن مئات الأسر معرضة للخطر.

وناشد أهالي المناطق الداخلية والخارجية بالقول: هل تقبل بأن تترك ابنك في مكان معرض لاستنشاق الغاز وتراه مزرق اللون؟ فلماذا لا ننتصر لإخواننا في الأحمدي، فالقضية ليست سياسية وإنما إنسانية، فهذه القضية يجب أن توحد الكويتيين وأن يقفوا صفا واحدا إذا ما تعرض واحد منهم للخطر لاسيما مع تفريط الحكومة  والمجلس بأرواح وصحة المواطنين.

وأضاف أننا سنطرق كل الأبواب لحل هذه المشكلة، والذي يكمن في حضرة سمو الأمير الذي لن يرضى بالظلم على أي كويتي، فما يعانيه أهالي الأحمدي من عدم الاقتدار على دفع الإيجار وإغلاق الحكومة لباب الإيجار، فالمسألة مسألة مآسي لأن الكويتي يعاني في عياله ومكان سكنه وقوت عياله، داعيا إلى أن يلتفت الجميع من كتاب وإعلاميين لنصرة أهالي الأحمدي.

وقال: هل يرضى النواب وأولهم الانبطاحيين بالسكن في الأحمدي؟ داعيا نواب الدائرة الخامسة إلى أن يستأجروا لمدة شهرين في الأحمدي وأتحدى أحدهم أن يترك أولاده أو أهله في أحد مناطق الأحمدي، بل إني مستعد لأدفع الإيجار له، فهل يقبل؟ وأوجه نفس الكلام إلى رئيس الوزراء: هل ترضى بأن تسكن في الأحمدي مع أبنائك؟ والله لن تقبل، فكيف ترضى ذلك لأحد المواطنين.

وقال: سنراقب تصرفات الحكومة بعد هذه الندوة، فإذا رأينا الأمور في طريقها للحل، فإننا سنؤازر موقف الحكومة، أما إذا وجدنا تسويف، فسنجمع تواقيع لمقابلة سمو الأمير وعرض المشكلة مستندين بوقائع ووثائق علمية بأن هذه المنطقة لم تعد صالحة للسكن

أما  أحد سكان منطقة الأحمدي عبدالهادي محمد، فقد قال: إن مشكلة الغاز تسببت في إخراجنا من بيوتنا قبل 8 شهور دون أن نجد حلا، ونرجو من الأطراف حلا جذريا بسرعة، فالضرر الذي أصابنا سواء على صعيد الصحة لا تستقبلنا المستوصفات وكذلك الإيجار والمدارس وخسرنا كل شيء حتى أثاثنا في بيوتنا وسرقت أمتعتنا فنحن كويتيون ونخدم البلد، وما حدث أمر مرفوض جملة وتفصيلا، متمنيا من الجهات المعنية حلا لهذه المشكلة، وقال: صار لنا شهرين نستلف لدفع الإيجار مع أن معاشاتنا بالكاد تكفي أسرنا، وهو ضرر ليس بعده ضرر، متوجها بالشكر إلى الناشط السياسي محمد الهاجري الذي أثار هذه القضية وتبنيه لها.

بدوره قال فهيد العتيبي أحد سكان منطقة الأحمدي: إن معاناة الأهالي في الأحمدي معلومة لدى الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ولكن لم يقدموا إلا حلولا ترقيعية والمعاناة صعبة جدا سواء في السكن أو المدارس لدرجة أن عيالنا عانوا بسبب هذه الظروف وانعكس ذلك على امتحاناتهم، مناشدا سمو الأمير بإيجاد حل بعد اليأس من النواب والحكومة.

ومن جانبه، قال أحد سكان الأحمدي عماد حبيب: إننا نخاف من العودة للبيوت بسبب تسريب الغاز من قبل شركة جديدة، ولن نقبل إلا بضمانات من شركة النفط، ونناشد سمو الأمير بإيجاد حل وأملنا بالله تعالى ثم بصاحب السمو.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق