أكدت المرشحة السابقة لمجلس الأمة ذكرى الرشيدي أن موافقة الحكومة على توصية مجلس حقوق الإنسان بإشراك المرأة الكويتية في العمل بالسلطة القضائية في جوهره قديم، لأننا نعلم بحكم علمنا بأنه لايوجد مايحول بين المرأة ومنصب القضاء وإنها حتما ستصل إلى هذا الحق.
وقالت ان وسائل الإعلام تناقلت مؤخرا انباء عن موافقة الحكومة الكويتية على توصية مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإشراك المرأة الكويتية في العمل بالسلطة القضائية ، وقد جاء الخبر أن أمر عدم إشراك المراة في السلطة القضائية ، لايعود إلى سبب قانوني حسب تصريح حكم المحكةم الإدارية الصادر في قضية رفض تعيين خريجة كلية الحقوق بوظيفة وكيل نيابة .
واضافت الرشيدي في تصريح صحفي “لقد كان لمكتبنا شرف المحاولة الأولى لاختصام وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن ، حيث أقمنا الدعوى الأولى بطلب تمكين احدى خريجات كلية الحقوق من التقدم للمسابقة المعلن عنها من وزارة العدل ، وكما تابع الجميع فقد رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى –ليس- على سند من نصوص قانونية ولكن لموائمات أخرى – نختلف معها – ونحن في ذات الوقت نحترم أحكام القضاء ، ولكن نعلم وكما يعلم كل مطلع على هذا الحكم أن المحكم قضت بحكم لم يغلق الباب أمام المرأة في تولي منصب القضاء .
وتابعت : من هنا فإن ماتردد عن موافقة الحكومة على توصية مجلس حقوق الإنسان ليس بجديد ، ولكنه خطوة للأمام ، ونحن على يقين أن تولي المرأة منصب القضاء سيأتي قريبا لأسباب متعددة جميعها تقود للوصول إلى حتمية تولي المرأة هذا المنصب ، فلا يمكن للكويت ان تتخلف عن منح المرأة هذا الحق .
واضافت : ونحن من جانبنا نشد على يدي الحكومة أن تبادر بفتح الباب هذا العام لمن يستحق من خريجات كلية الحقوق وعلى الحكومة إستكمالا لهذه المنظومة أن تبادر بإنشاء محكمة الأسرة التي طال إنتظارها بلا مبرر .
وزادت : كما نتمنى على الجميع أن يغلق الجدل حل تولي المرأة منصب القضاء ولينتظر الجميع إلى ماحولنا من دول العالم سنجد أن العالم كله يتحرك للأمام لايقف طويلا أمام قضايا من هذا النوع ، ولم تحجب دول العالم هذا الحق عن المرأة .
وناشدت الرشيدي الجميع بالقول ” ياسادة علينا أن نراجع أنفسنا ونعلم أنه بات ممقوتا التمييز بين المواطنين ، فالمرأة لاتحتاج وصاية أحد ، فهي ليست قاصر ارفعوا ايديكم عنها وكفى تعطيل لمسيرة الوطن في كل اتجاه .
أضف تعليق