عزز الحرس الثوري الإيراني شبكته الخاصة للتهريب بعيداً عن الجهات الرسمية منذ فترة طويلة، لكنه في الآونة الأخيرة استطاع أن يشكل شبكة خاصة تُعنى بالتهريب وبيع النفط وتبادل البضائع في عدد من المحافظات.
ونشر موقع وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إيسنا” أسماء 80 رصيفاً بحرياً تابعاً للحرس في محافظات هرمزجان، بوشهر، سيستان، بلوشستان، وخوزستان “الأهواز” في جنوب غرب إيران، بالإضافة إلى محافظة مازندران الساحلية في الشمال، حيث تستخدم لأغراض التهريب.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أثار أخيراً قضية الأرصفة البحرية التي لا تخضع لإشراف الحكومة، ووصفها أنها “غير قانونية”، موضحاً “أن بعض المؤسسات غير الرسمية تملك أرصفة خاصة بها، وتقوم بتهريب السلع والعملة ولا تخضع لإشراف الحكومة”.
واحتدم الصراع في الأيام القليلة الماضية بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، بعد أن اتهم الرئيس أحمدي نجاد في حديث متلفز الحرس الثوري بممارسة عمليات تهريب للبضائع والعملة الصعبة، وذلك من خلال إنشاء هذه الأرصفة.
وفي إشارة واضحة إلى ما يقوم به الحرس الثوري من تهريب، قال أحمدي نجاد خلال ندوة عقدت في طهران بعنوان “سبل مكافحة تهريب البضائع والعملة”: “يجب أن تدخل البضائع المستوردة البلاد من خلال الجمارك الرسمية وتسجل أيضاً، حتى لو كانت عسكرية أو أمنية”. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة “إغلاق جميع الأرصفة غير المرخصة وغير القانونية مهما كان من يملكها”.
ولم يتأخر محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، بالرد، ففي حوار مع وكالة مهر للأنباء اعتبر تصريحات أحمدي نجاد “حرفاً للأنظار للتغطية على مراكزالتهريب الحقيقية”.
وتقدر السلع التي يتم تهريبها إلى إيران من خلال الحدود البرية والأرصفة البحرية غير المرخصة بـ20 مليار دولار، أي ما يعادل ثلثي التجارة الرسمية في إيران.
وأصبح الحرس الثوري موضوع اهتمام الدول الغربية، لا سيما ارتباطاته الاقتصادية، حيث وصل الغربيون إلى قناعة أن الحرس الثوري ليس قوة دفاع فحسب، بل هو الجهة التي تتحكم في كثير من مجريات الأمور الاقتصادية في إيران.
أضف تعليق