نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالعنف الذي مارسته السلطات المغربية ضد مواطنيها منذ بدء التظاهرات بدعوة من حركة “20 فبراير” للمطالبة باصلاح النظام السياسي.
ودعت المنظمة على اعتماد “مبادىء دستورية جديدة لاصلاح القوانين والممارسات القمعية”، وجاء في التقرير “من بين الممارسات التي يجب أن تصبح متطابقة مع الدستور، الطريقة التي تتعامل معها الشرطة مع المتظاهرين المسالمين ..رجال الشرطة ردوا في مناسبات عدة بوحشية قصوى”.
وأشارت المنظمة الى وفاة متظاهر في “المستشفى بعد أن تعرض للضرب المبرح حتى وان كان سبب وفاته ليس واضحا تماما”، وكان متظاهر توفي المتظاهر في الثاني من يونيو في صافي (350 كلم جنوب الدار البيضاء) بسبب “ضيق في التنفس” بحسب السلطات المغربي.
أضف تعليق