قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد الكندري إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر قرارا وزارياً رقم 3618 لسنة 2011 بشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية برئاسة اللواء عبدالله يوسف المهنا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات وعضوية كل من اللواء عيسى جاسم المسباح مدير إدارة الأداء العام بالإدارة العامة للتحقيقات واللواء عبدالله نواف العنزي مدير الإدارة العامة لمتابعة شئون المجلس واللجان الوزارية واللواء خالد عبدالله الديين مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعميد /أسعد عبدالرحمن الرويح مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومن جمعية المحامين رئيسها ونائب الرئيس الأستاذ / وسمي خالد الوسمي .
وأوضح المحامي خالد الكندري أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق وحل أية صعوبات أو مشاكل تواجه المحامين في علاقتهم بأجزاء وزارة الداخلية المختلفة بمناسبة أداء واجبهم المهني والعمل على تأكيد وترسيخ حق الدفاع وفقا لأحكام القوانين واللوائح المختلفة المعمول بها ، ورفع تقارير دورية إلى نائب رئيس مجلس الورزاء ووزير الداخلية بشأن ما تقوم به من أعمال .
وأشار رئيس الجمعية وعضو اللجنة المشتركة إلى أن اللجنة ستجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأنجاز أعمالها .
وأشاد رئيس جمعية المحامين الكويتية بأهمية القرار الوزاري رقم 3618/2011 بشأن تشكيل لجنة التنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية وبالفائدة التي ستعود على جموع السادة الزملاء المحامين والمحاميات من تطبيق هذا القرار والذى سيذلل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الزملاء في مجال عملهم مع أجهزة الوزارة وفي كافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.
أضف تعليق