صرح رئيس قسم ميكانيكا القوى والتبريد بكلية الدراسات التكنولوجية الدكتور راشد العجمي بأن القسم منذ تأسيسه وهو يسعى للتطوير والتحديث المستمر بسبب الاختراعات العلمية التي لا تتوقف فيها هذا المجال.
وقال د.العجمي أن قسم ميكانيكا القوى والتبريد يسعى في ظل المنافسة القوية بين الجامعات في العالم على تأمين التعليم الأفضل لطلابها مما حفز الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي لبرامجها والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير المناهج والارتقاء بمستوى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب, ويعمل قسم ميكانيكا القوى والتبريد على تعديل وتطوير برامجه ومناهجه الدراسية من خلال مشروع DACUM والذي يلبي المتطلبات التي حددها الخبراء والمختصين بالمؤسسات والشركات الصناعية المكونة لسوق العمل, لذا تم إضافة وتعديل وحذف ودمج بعض المقررات من الخطة الدراسية وتحويل بعض المقررات من اختيارية إلى إجبارية والعكس, وحديثا أعيدت كتابة المقررات باستخدام برنامج WIDS الذي ساعد على كتابة المقرر الدراسي في صيغة مهارات ومعارف وكفاءات يتعلمها ويكتسبها الطلاب, ويمكن قياس أداء الطالب لهذه المهارات بسهولة ويسر.
وأضاف د.العجمي أن عدد الطلاب المقيدين بالتخصص حوالي 600 طالب وعلى ذلك عملنا على تشكيل لجنة سميت بلجنة الاعتماد الأكاديمي , وقد انتهت اللجنة من إعداد برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية التكنولوجية لدراسة متطلبات هيئة الاعتماد الهندسي والتكنولوجي الأمريكية (ABET)
أما عن علاقة قسم ميكانيكا القوى بسوق العمل أوضح د.العجمي بأن هناك تعاون مستمر مع سوق العمل يتمثل في ثلاث محاور, فالمحور الأول يختص بتقديم الاستشارات التكنولوجية والبحوث التطبيقية في مجال تكنولوجيا القوى والتبريد والمجالات الأخرى ذات العلاقة بهدف تطوير مستويات الأداء في المؤسسات الصناعية , , أما المحور الثاني يتمثل في تقديم الدورات التدريبية الفنية التخصصية لجهات سوق العمل المختلفة , والمحور الأخير يتعلق بتهيئة الطلاب على العملية المهنية والوظيفية على أرض الواقع
وأكمل د.العجمي بأن قسم ميكانيكا القوى والتبريد يشارك في فعاليات محلية ودولية متعددة لتنمية وتطوير التخصص في ضوء المعايير الدولية لهيئة الاعتماد الأكاديمي (ABET) والمشاركة في العديد من الجان المختصة
و وفي الختام تمنى د.العجمي إقرار برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية التكنولوجية, وكذلك فصل قطاع التدريب عن قطاع التعليم , وإتاحة الفرصة لمعاهد التدريب في اختصاصاتها.
أضف تعليق