قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن التضخم في اليمن قد يرتفع الى 30 بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات الحالية التي تشل اقتصاد البلاد وأضرار في خط أنابيب نفطي تضغط على الايرادات الحكومية الضعيفة أصلا.
وفي ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار إذ يواجه اليمنيون نقصا في الوقود والمياه والكهرباء.
وقال حسن الأطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن لرويترز “الوضع خطير النشاط الاقتصادي أصيب بالشلل.”، وأضاف “نحن قلقون جدا بشأن التضخم … نعتقد أن التضخم قد يصل الى 30 بالمئة في 2011.”، وذكر أن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع الى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من 6.4 بالمئة الرقم المتوقع في ابريل وأربعة بالمئة في العام الماضي. وقال محللون أنه قد يقفز الى 17 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب الأهلية مع الانفصاليين الجنوبيين في 1994.
وفي تقرير الصندوق لشهر ابريل نيسان توقع تسارع التضخم الى 13 بالمئة هذا العام من 12.1 بالمئة في 2010.
وعدل الصندوق أيضا توقعه للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الذي قال في ابريل نيسان انه سيتباطأ الى 3.4 بالمئة في 2011 من ثمانية بالمئة في العام الماضي.
أضف تعليق