قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بتركيز نسب الاستثمار الواردة في تلك المادة مدة ستة أشهر تنتهي في 12 مارس المقبل.
وقال بيان للهيئة اليوم إن الهيئة ستجري دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بصورة عامة .
وقال البيان إن قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني، وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية الحالية وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكر أن الهيئة درست المادة 347 واتخذت قرارها على ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة، مضيفاً إن القرار جاء بناء على نتائج تلك الدراسة ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصة.
أضف تعليق