رأى تقرير إقتصادي متخصص إن إعادة هيكلة قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية “البورصة” لتصبح 13 قطاعا في السوق الرسمي بدلا من ثمانية قطاعات “واحدة من الخطوات الإصلاحية التي تعمل عليها البورصة لضرورة وجود قطاعات تعكس الوجه الحقيقي لنماذج أعمال الشركات المدرجة”.وقال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول “كامكو” الصادر اليوم إن المستثمرين سيستفيدون من هذه الهيكلة من خلال التعرف على النشاط الأساسي للشركات المدرجة ومصادر دخلها وموقعها في كل قطاع بالنسبة الى الشركات المماثلة.
وأضاف أن تقسيم القطاعات سوف يتيح دخول العديد من الشركات الى السوق المالي حيث سيكون هناك قطاع تدرج ضمنه بغية ابراز نشاطها الحقيقي وحجمها فيه.
وذكر ان التصنيف الجديد للسوق الرسمي يتكون من 13 قطاعا حيث يغطي الشركات المدرجة كافة مع وجود قطاع وأحد من دون شركات تتماشى معه وهو قطاع “المنافع” حيث يغطي هذا القطاع الشركات المتخصصة بالكهرباء والماء والغاز.
ووفقا للتقرير “يتضح من التوزيع الجديد للشركات المدرجة على القطاعات الأساسية في السوق الرسمي إن قطاع البنوك ما يزال يشكل النسبة الأكبر من القيمة السوقية للسوق أو ما يعادل 7ر47 في المئة بينما يشكل قطاع الاتصالات حوالي 5ر17 في المئة من القيمة السوقية”.
أضف تعليق