عربي وعالمي الأب قال للمحكمة: أفنيت حياتي في رعايتها حتى بلغت من العلم ما بلغت

فتاة إماراتية تدّعي على والدها لرفضه تزويجها من شاب تركي

لم تتردد فتاة إماراتية في رفع دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض أن يزوجها لشاب من الجنسية التركية.. لكن المحكمة الابتدائية في إمارة دبي قررت شطب الدعوى بعدما امتنعت الفتاة عن الحضور.

الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً والتي تعمل معيدة في إحدى الجامعات استندت في دعواها إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يجيز لمن أكملت عامها الثامن عشر أن ترفع أمرها إلى القاضي لتزويجها إذا رفض وليها ذلك.

أما المحكمة فأرجعت سبب بشطب القضية التي تعد من الحالات النادرة في محاكم دبي إلى عدم حضور الابنة الجلسة التي حدد موعد للنظر بها 5 يوليو الماضي. وكانت الفتاة سجلت هذه القضية بشكل رسمي في المحكمة الابتدائية في الحادي والعشرين من يونيو الماضي تطلب فيها أن يكون القاضي ولي أمرها ويأذن لها بالزواج من الشاب التركي. 

ووفقاً لصحيفة “الإتحاد” الإماراتية، فإن أوراق القضية تفيد بأن الفتاة استندت في دعواها إلى البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على انه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي المدعي. وأكد الوالد في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة القضائية انه لم يمانع فيما لم يكن حجر عثرة أمام ما حلل الله عز وجل، مشددا بأنه لا يمانع في زواج ابنته المدعية. 

وبين أن ابنته سبق لها رفض خيرة شباب وطنها من الذين يشهد لهم بحسن السيرة والنسب والعلم والكفاءة ممن تقدموا للزواج منها دون إبداء أسباب مقنعة.  وأوضح الوالد للمحكمة بأنه أفنى حياته في سبيل رعاية ابنته وتنشئتها وتعليمها حتى وصـلت إلى درجة من يحمـلون الشهادات العلــيا ولم يبخل عليها سواء بشملها برعايته وعــطفه الأبوي أو بتحــمله مبالغ مالية في سـبيل ارتــقائها لأعلى درجات سلم التعليم.  

وأكد انه لا يعرف أصل أو جنسية أو دين أو قبيلة أو أسرة الشخص الذي زعمت ابنته انه رفض تزويجه لها، مضيفا أنه لا يعرف كذلك طبيعة عمله وما إذا كان كفؤا للزواج من ابنته في وقت بين للمحكمة بأنه ليس لديه أدنى فكرة عن عائلة هذا الشخص أو عما إذا كان وضعه الاجتماعي يكافئ ابنته ونسبها وقبيلتها وعائلتها.  

وطالب المحكمة في مذكرته برد الدعوى وتحميل رافعتها المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق