وليد الطبطبائي يرى من الضروري إقرار قانون الوظائف القيادية الذي اقترحته كتلته

قانون “الوظائف القيادية”.. ضرورة

د.وليد الطبطبائي

بات من الضروري جدا اقرار قانون «شروط تولي الوظائف القيادية» والذي تقدمت به كتلة التنمية والاصلاح باعتباره قانونا اصلاحيا لعلاج مهمات عديدة خاصة بعد الجدل الواسع الذي دار حول تعيين مدير عام بنك التسليف وهيئة الشباب والرياضة وهيئة المعاقين وايضا مدير الجامعة والتطبيقي ووكلاء الوزارات في الكهرباء والبلدية والتجارة والشؤون والعدل والاوقاف… الخ.

والقانون يوجب انشاء هيئة مستقلة من كفاءات متعددة تقوم بالاختيار بين المتنافسين على أي منصب قيادي يعادل وكيل وزارة مساعد فما فوق، ويكون لكل وظيفة شاغرة اعلان عنها، وشروط تولي الوظيفة على ان تكون الشروط هي لأصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص، وتقوم اللجنة باختيار 3 أسماء يختار مجلس الوزراء احدهم للتعيين في هذا المنصب الشاغر.

ومثل هذا القانون سيعني بالضرورة ان الكفاءة وليس المحسوبية هي التي سيتم اختيارها، وليس على هوى الوزير والذي يأتي بطيفه السياسي أو القبلي أو المذهبي.

كما ان مثل هذا القانون سيحد من صلاحية مجلس الوزراء ورئيسه بتوزيع الكيكة وتحمل فواتير سياسية لمن يقف معه أو مع الحكومة في الخير والشر والحق والباطل.

ومثل هذا القانون سيجعل من قاعدة «الرجل المناسب في المكان المناسب» هي القاعدة السائدة حتى يوسد الامر لاهله، اما اليوم فالمنطق السائد وللاسف اصبح «من صاده عشى عياله» واصبح «الرجل (المناسب): أي نسيبنا وقريبنا في المكان المناسب».

لقد ادت سياسة الحكومة بالترضيات السياسية والفواتير الانتخابية الى دمار البلد وتفشي الفساد والمحسوبية وتأخرت الكويت وتراجعت الخدمات بشكل لا يمكن تصوره، وعليه فإن تطبيق قانون شروط تعيين الوظائف القيادية بات ضرورة لا غنى عنها.. لمن يؤيد الاصلاح.