قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أن بلدية الكويت ترفع شعار (رمضان آمن من المنتجات الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك الادمي) وذلك عبر تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على كل المخالفات وخصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الفاسدة.
وأضاف الوزير صفر إن مفتشي البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات الست جاهزون لشهر رمضان الفضيل حيث يشددون الرقابة على جميع المحلات والمخازن الغذائية والمصانع عبر جولات تفتيشية على المحال والجمعيات التعاونية بالمحافظات الست.
وأكد أن البلدية تكثف حملاتها التفتيشية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لتكون رادعا للمخالفين ومن تسول نفسهم التلاعب والالتفاف على القوانين واللوائح وذلك بهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.
من جانبه قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع أن كمية المواد الغذائية التي صادرها فريق الطوارئ أمس واليوم بلغت طنا و300 كيلو جرام من الحليب غير المطابق للمواصفات مبينا انه سيتم إتلاف هذه المواد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف الربيع أن فريق العمل كشف العديد من التجاوزات والمخالفات التي كان من أبرزها تلاعب العاملين بتواريخ الإنتاج والصلاحية للعديد من المنتجات المضبوطة وتم التعامل معها طبقا للقانون مشيرا إلى أنه سيتم غلق المخزن الذي ضبطت فيه هذه المخالفات غلقا إداريا حسب القانون.
وأشار إلى أن الحملة التفتيشية المفاجئة التي شنتها البلدية اليوم أسفرت عن ضبط أربعة أطنان من المواد الغذائية والتجميلية شملت الحليب والكريمات والشمع بالأعشاب والصابون وزيوت الشعر فضلا عن ضبط عمليات تلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأوضح أن إجمالي عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل الفريق على ضوء ما تم ضبطه من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغ أربع مخالفات تمثلت في فتح مخزن من دون موافقة البلدية وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات إضافة إلى تداول مواد غذائية مجهولة المصدر سيتم فحصها مخبريا إلى جانب تحرير مخالفة لتعبئة مواد غذائية بدون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.
من جانبه أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبد الله العلي أن فرق التفتيش وفرق الطوارئ ضبطت 2 طن من اللحوم والدواجن والأجبان الفاسدة وتم إتلافها في المناطق المخصصة لذلك.
وأضاف العلي انه تم تحرير 22 محضر أغذية فاسدة بعد أن تم تحليلها وثبت أنها غير صالحة كما تم إغلاق مصنعين لوجود تجاوزات كبيرة وعدم الالتزام بلوائح الأغذية والنظافة العامة وعدم التقيد بالشهادات الصحية الخاصة بالعمال داخل المصانع المنتجة للمواد الغذائية.
أضف تعليق