أقلامهم

عبدالله بوير يرى أن النظام العراقي لا يغير طبعه بشأن إختلاق المشاكل والتصعيد مع الجيران

افتراءات وادعاءات باطلة
عبدالله بوير
لايزال النظام العراقي كسابقه من الأنظمة العراقية يتفنن في خلق الأزمات بين الشعبين الجارين. وهذه المرة جاء ادعاؤهم بأن العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك، إلا من طرف ثالث، ومن ثم يطالب العراقيون بإيقاف بناء هذا الميناء الذي وصل العمل فيه نسبة 14% كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية على حسب قولهم، وأن بناء هذا الميناء سيؤدي الى خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مساحة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
نحن لسنا بغافلين عن هذا النظام، فهذه هي العراق مهما تغيرت الحكومات فالسياسة واحدة، ولم يغب يوما ما التصعيد العراقي ضد كويتنا الحبيبة عن الساحة السياسية، والغريب في ذلك ان رئيس الوزراء العراقي قبل 6 أشهر تقريبا زار الكويت واستمع لشرح مفصل عن وضع الملاحة في خور عبدالله وميناء مبارك الكبير، ولم يبد حينها اي تخوف او تحفظ، وحينها تم ابلاغه بأن إنشاء هذا الميناء هو دعم الجار العراقي في المرحلة المقبلة.


منذ عام 2004 لم يحصل اي تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين الكويتيين والبالغ عددهم 269 مفقودا، ولا ننسى ان المطامع العراقية في جزيرة بوبيان لاتزال قائمة.


عزيزي القارئ العراق هو من يعطل منذ أكثر من 4 سنوات انجاز صيانة العلامات الحدودية، حيث لم يقم بتنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة الفني الذي زار المنطقة الحدودية في فبراير 2006 وطلب إزالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات الحدودية، وكذلك عدم رد العراق على الدعوات المتكررة من السكرتير العام والرسائل العديدة التي وجهتها له الأمانة العامة للأمم المتحدة في ذلك الشأن وكان آخرها، ان طلبت فيها من العراق نصيبه المتبقي من تكاليف المشروع والبالغة 600 ألف دولار أميركي وتحديد موعد لبدء التنفيذ، وحتى فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فالعراق يواصل تنفيذ التزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتعويض المتضررين من احتلال العراق للكويت في عام 1990 وبموجب قرارات المجلس استقطعت نسبة من ايرادات بيع النفط وخصصت لصندوق التعويضات.


فالكويت والعراق عقدا جولة اولى من المباحثات في عمان 2009 حول مستقبل مبالغ التعويضات المتبقية تم الاتفاق بعدها على عقد جولة اخرى من المباحثات وذلك تنفيذا لقرار مجلس محافظي صندوق التعويضات.


ولكن للأسف العراق وحتى هذا التاريخ لم يرد على الرسائل المتكررة من أمانة لجنة التعويضات لعقد الجولة الثانية.


عزيزي القارئ ان مشروع ميناء مبارك الكبير يقوم على اراض كويتية، والكويت ماضية في انشاء الميناء رغم اصوات النشاز التي كان آخرها تهديد النظام، فحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.


 

Copy link