تتجه وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلى صياغة قانون جديد يتعلق بما تسميه “زواج القاصرات” وبموجبه يتم تحديد سن الزواج للفتيات السعوديات.
ورغم أن القانون لم يخرج إلى النور بعد، إلا أنه وجد أصواتاً معارضة خصوصا ممن يرون أنه ينطوي على مخالفة شرعية، أما وزارة العدل فإنها ردت على هذه الأصوات بتأكيد قدرتها على بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات «القاصرات»، مؤكدة أن القرار على وشك الإنتهاء منه وسيصدر قريباً لإقرار العمل به وتطبيقه بشكل رسمي.
ووفقا لما جاء في صحيفة المدينة السعودية فقد أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية أمس ان قرار تحديد سن الزواج للسعوديات والفتيات الصغيرات يعتبر حاليا محل قيد المراجعة بعد ان تمت دراسته ومعرفة أهم النتائج التي من المنتظر ان تسفر عن قرار مثل هذا جديد وحديث في المملكة، وقال إن الوزارة ماضية في هذا القرار وتبذل جهدا كبيرا في إصداره قريبا.
إلى ذلك قال المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه لا ينبغي المناداة بزواج القاصرات ولا ينبغي للإنسان ان يزوّج ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت في حالة تحين فرصة جيدة للزواج مثلا ويخشى والدها ان تفوت عليها كرجل فاضل فلا بأس، فيما يجب الصبر على الفتيات، كذلك لابد من عرض هذه الحالة على القاضي والقاضي ينظر فيها ويصدر فيها الحكم فإذا بلغت الفتاة بعد زواجها فتخيّر إما بالإستمرار مع زوجها ولها الحق في ذلك أو ان ترفض ويفسخ القاضي زواجها .
واوضح المنيع ان من يطالبون بتحديد سن الزواج (غير مخالفين لشرع الله) ولكنهم يطالبون بحل مشكلة عند ولي الأمر وينظر فيما تتعلق في المصلحة.
أضف تعليق