اقتصاد

خسائر المؤشر السعري منذ بداية الأزمة العالمية بلغ 52.66 %

ذكر تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد فصلاً جديداً من مسلسل خسائره المتتابعة في الأسبوع الماضي، والذي شهد نزول المؤشر السعري إلى ما دون حاجز 6,000 نقطة بنهاية جلسة يوم الاثنين، ليقفل عند 5,973.1 نقطة، وهو المستوى الأدنى للمؤشر منذ ما يقرب من سبع سنوات. ونتيجة لذلك، فقد تذيل السوق الكويتي قائمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة منذ بداية العام الجاري، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره السعري إلى 12.62%، كما يوضح الجدول التالي:

وبذلك يصل مجموع خسائر مؤشر السوق السعري منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى 52.66% هذا يعتبر أكبر انخفاض مقارنة بالأسواق المحلية الأخرى..

هذا وقد تركز انتباه المتداولين خلال الأسبوع الماضي على الشأن الاقتصادي، والذي تصدرته تصريحات محافظ البنك المركزي، والتي تناولت الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في الدولة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر وحيد لتمويل الميزانية العامة، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة في الكويت، غير أن المحافظ أكد في الوقت ذاته على أن الوضع الاقتصادي للدولة يعتبر جيداً وآمناً، لكنه يحتاج إلى معالجة هذه الاختلالات بشكل عاجل، مشدداً على أهمية منح القطاع الخاص دوره في التنمية بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية في البلاد، قائلاً “هناك إنفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب”. في ذات السياق، قال وزير الدولة لشئون التنمية، أنه يسعى إلى زيادة الإنفاق الحكومي في المشاريع التنموية، وذلك من أجل إنقاذ القطاع الخاص وتعزيز دوره، مشيراً إلى أن الحديث عن استبعاد البنوك عن تمويل خطة التنمية يناقض الخطة نفسها، وقد نوه الوزير إلى أن هامشية ومحدودية الدور الممنوح للقطاع الخاص هي مشكلة حقيقية ومتفاقمة منذ سنوات عديدة، حيث تعد من أبرز المعوقات التي واجهت خطة التنمية، منتقداً البيروقراطية المهيمنة على أداء القطاع الحكومي، قائلاً ” أنها تقف عائقاً أمام تنفيذ الخطة”. ورغم أن بعض تلك التصريحات تعتبر مكررة، إلا أننا نأمل أن تعكس تحولاً ملموساً في التفكير الحكومي في الشأن الاقتصادي، حيث شخّص كلا التصريحين بدقة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وأجمعا على أن تنشيط دور القطاع الخاص هو أحد المفاتيح الرئيسية للنهوض بالبلاد، أسوة بما يلعبه هذا القطاع من دور محوري في الدول المتقدمة اقتصادياً. 

هذا وقد طالب صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر له خلال الأسبوع الماضي، الحكومة الكويتية بسرعة التنفيذ الجدي لخطة التنمية، مع النظر لجدوى المشاريع، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات في المالية العامة للدولة، والتخلص من التشوهات التي تشوب الاقتصاد، وضرورة إعادة توزيع الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمارات والمشاريع. ويعد هذا التقرير، كونه واحداً من عدة تقارير من جهات دولية مؤخراً، تناولت الإنفاق الحكومي في الكويت وضرورة إصلاحه من جهة، وزيادته من جهة أخرى، دلالة ملموسة على ابتعاد أداء الحكومة الاقتصادي في الفترة السابقة عن الدرب السليم لخروج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد سجل السوق تراجعاً لمؤشريه للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك نتيجة للضغوط البيعية المكثفة التي شهدها السوق في جلستي بداية الأسبوع على وجه الخصوص. هذا وبالرغم من أن التراجع كان شاملاً للغالبية العظمى من الأسهم التي تم التداول عليها، إلا أن عمليات البيع تركزت بشكل واضح على الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق، وهو الأمر الذي أثر على المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، تمكن السوق من تعويض جزء من خسائره في الجلسات التالية، بتحقيقه لارتفاعات محدودة وسط أداء اتسم بالتذبذب، وذلك بدعم من عودة الاتجاه الشرائي مرة أخرى، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حالة الترقب في السيطرة على المستثمرين، والذين ينتظرون نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، والتي لم يعلن منها حتى يوم الخميس سوى 9 شركات فقط، وذلك على الرغم من انتهاء نحو نصف المدة القانونية المحددة للإفصاح.

هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع المنقضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,077.9 نقطة، بانخفاض نسبته 1.47%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.91% بعد أن أغلق عند مستوى 423.20 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء بالرغم من ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 83.88%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً بنسبة 87.68%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان قطاع الشركات غير الكويتية الأكثر تسجيلاً للخسائر، حيث أقفل مؤشره عند 5,880.5 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.48%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.05% بعد أن أغلق عند 2,096.5 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.92% عند مستوى 11,840.2 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 4,195.5 نقطة مسجلاً خسارة بسيطة نسبتها 0.01%.

مؤشرات التداول

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 83.88% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 592.38 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 87.68% لتصل إلى 117.95 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 11,749 صفقة بنمو نسبته 77.77% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 23.59 مليون د.ك. مرتفعاً من 12.57 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 64.43 مليون سهم ليصل إلى 118.48 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,350 صفقة مقارنة بـ1,322 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 166.15 مليون سهم شكلت 28.05% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 22.71% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 134.52 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.51% بقيمة إجمالية بلغت 52.50 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.08% وبقيمة إجمالية 26.05 مليون د.ك. 

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.99% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.80 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق، وكان قطاع البنوك هو الأكثر تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.11% بعد أن وصلت إلى 13.03 مليار د.ك. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.69 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 2.50%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.10% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.84 مليار د.ك. هذا وكان التأمين أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 303.21 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.48%.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق