المحكمة تلزم «المواصلات» تحديد أسعار الخدمات الهاتفية

ألزمت المحكمة الكلية (تجاري مدني كلي حكومي) برئاسة المستشار وليد الهملان وزيرالمواصلات سالم الأذنية بصفته باستكمال إصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات الهاتفية وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا لم تتضمنها القرارات الصادرة وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد صالح السبتي . 

وذكر السبتي في دعواه أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص . 

وأوضح بأن هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات، وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة «لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون أنه تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات.

وأضاف: إن هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات بأن تصدر قرارا تحدد فيه أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وأن هذا لم يتم منذ أن بدأت شركات الاتصالات بعملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفاً كقرار جـواز نقل رقم الهاتف من شركة إلى شركة أخرى.