أقلامهم

عبدالعزيز الكندري عن صفقة الحكومة- الوطني: الكتلة ستتحمل شعبيا كلفة التعيينات الأخيرة

صفقة الحكومة و”الوطني”


عبدالعزيز الكندري


من يدخل شبكات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» و«تويتر»، يعلم حجم الحديث عن وجود صفقة بين الحكومة ـ و«الوطني»، وبدأ البعض يعدد المناصب التي أخذها «الوطني»، خاصة بعد تعيين مدير عام بنك التسليف.
وسواء كانت هناك صفقة أو لم تكن فإن كتلة العمل الوطني ستتحمل كلفة التعيينات الأخيرة بلا شك، خاصة لو كانت هناك انتخابات قريبة، وأمام «الوطني» مهلة لتعديل صورته أمام الرأي العام، ولكن سيواجه صعوبات بالغة وكثيرة، وأنا شخصيا أستبعد أن يقوم النائب عبدالرحمن العنجري بعمل والاتفاق على صفقات من هذا النوع، وذلك لقناعتي الشخصية به.


ومن يقرأ الماضي يجد أن الحكومة استخدمت هذا الأسلوب، مع كتل كثيرة وعديدة، مثل حدس والتيار السلفي وحتى التكتل الشعبي، أما مع حدس فإن استطاعت سابقا أن توصل 6 مرشحين إلى مجلس الأمة، إضافة لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة ووزير الكهرباء والماء ثم النفط، ولكن ماذا كانت النتيجة بعد الوقوف مع الحكومة، نجاح نائب واحد فقط لا غير، وهو الذي فرض احترامه على الجميع وهو النائب جمعان الحربش، أما التيار السلفي فإن الحكومة استطاعت أن تفرق هذا التيار وتضعفه في نفس الوقت، وتجد أعضاء هذا التيار يختلفون أمام وسائل الإعلام وفي الصحف في كثير من التصريحات والمواقف، ولعل موقف النائب السابق عبداللطيف العميري، هو الذي سيعيد شعبية هذا التيار لو استمر على هذا النهج..، أما كتلة العمل الشعبي فإن حادثة تأبين «مغنية» كانت سببا في تفريق هذا التكتل وإضعافه.


أعتقد أن مسلسل الحكومة في إضعاف الكتل السياسية لن يتوقف وسيستمر، ولكن من سيصمد أمام الإغراءات الحكومية، وهنا يجب أن نسجل نقطة وهي قدرة الحكومة على المناورة واللعب باحتراف على الكتل، والتي كان آخرها كتلة العمل الوطني.


ومن نافلة القول نقول إن التكتيك الحكومي كان على حساب أمور كبيرة وهامة في نفس الوقت، من صحة وتعليم واقتصاد و..الخ، والانشغال الحكومي مع الكتل أضعف الحكومة داخليا وخارجيا، داخليا فإن وضع الاقتصاد سيئ جدا، وهو يحتاج كل جهد لدى الحكومة تجاهه، فانشغلت عنه مع الكتل، وهذا الخيار يجعلنا نسير في الطريق الخطأ على المدى البعيد خاصة بعد مرور سنة على خطة التنمية ولا ندري من سيمول مشاريع التنمية، أما خارجيا فالعراق مازال يهدد موضوع «ميناء مبارك الكبير» والذي يمثل الرافد الثاني بعد النفط، ويحتاج حكومة متماسكة ولها أهداف واضحة والرد على هذه الشبهات بكل جدية، لأن الموضوع يتعلق بسيادة بلد… ولكن يبقى السؤال المهم وهو متى يسير القطار على السكة؟