كل النواب – إلا قلة – أصبحوا وقود الفساد ومهندسوه، فيما الحكومة هي الراعية الرسمية هذا ما يراه محمد المقاطع

رشى النواب.. وإيقاف بن همام 

 محمد عبدالمحسن المقاطع

 
الفساد ينخر في البلد على المستويات كافة، والا لما صارت حال البلد بتراجع مريع ومن سيئ الى أسوأ، وعجلة تفكيك البلد صار لها نظام ورموز وتحالفات، جميعهم ينظر للدولة على أنها مشروع مؤقت وبورصة للمضاربة المجنونة التي تتزاحم على أرباحها بيع ورهن قيم المؤسسات والاصلاح السياسي والنزاهة النيابية والكرامة الشخصية والبرامج الوطنية والمثل الحزبية، فالمهم هو تحقيق الربح العاجل من مشروع الدولة المؤقتة، فاختلطت قيم الفساد والتبرير السياسي والقفز النيابي والصفقات المشبوهة ومزادات البيع والشراء بالمال السياسي لتنعكس جميعها بفساد حكومي ونيابي تزكم من رائحته أنوف كل وطني ما زال معدنه نقيا.
ان بيع المقاعد النيابية من قبل أعضاء المجلس صار سوقا رائجا اليوم، فغالبيتهم أساسا تم الوصول لمقاعدهم بنظام شراء الأصوات بالطرق المتعددة بالمبالغ النقدية المباشرة أو غير المباشرة، من خلال رحلات العلاج بالخارج أو البعثات الدراسية أو التعيينات أو العلاوات أو زيادة المرتبات أو تسهيلات الترميمات أو اسقاط المخالفات أو منح التراخيص أو صفقات حزبية أو سياسية، وهكذا صار كل النواب – الا قلة – هم وقود الفساد ومهندسوه، والحكومة هي الراعي الرسمي له، ومن وصل للمقعد البرلماني بهذه الأساليب الرخيصة والساقطة تجده سمسارا نشطا للمتاجرة به بسؤال برلماني أو بتحقيق نيابي أو باستجواب سياسي أو بتصويت مأجور على قانون أو في رئاسة لجنة أو عضويتها أو دعما للحكومة، فصارت حال الفساد والمال السياسي عنوان عمل النواب من دون حياء أو تردد أو خشية للمحاسبة، فكل منهم متواطئ مع الآخر بمباركة حكومية وغياب مخيف من مكتب المجلس.
فما الذي سيردع هؤلاء النواب الذين صاروا هم مراكز قوى الفساد والمحرضين عليه، فطغوا في البلاد، وأشاعوا فيها الفساد؟ ان معظم النواب اليوم صارت عضوياتهم ساقطة ومنتهية بحكم ضلوعهم بأخذ المال السياسي أو بتداوله أو توزيعه أو الذود عنه، فتعددت صور الرشى التي أغرقوا فيها وجاهروا بفعلتهم، حتى صار كل منهم معروفاً ومعلوما في مجال مضارباته السياسية، وابتزازاته المالية، فاذا كانت رشى بن همام وفساده عقوبتهما منعه مدى الحياة من المشاركة بالأنشطة الرياضية، فان عقوبة معظم النواب اسقاط عضويتهم بحكم المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية وحرمانهم مدى الحياة من الترشح أو حتى الوصول الى أسوار البرلمان. فاذا كانت ثورات الربيع العربي نجحت في اسقاط الأنظمة وتطهيرها من رئاسات الفساد، فان الكويت صارت بحاجة لثورة ربيع عربي، ليس لاسقاط النظام الذي هو عنوان الاستقرار، وانما لاسقاط النواب والحكومة بشراكتهما في الفساد واداراته بعد أن صارت رائحة المال السياسي تفوح في مكان يحط به هؤلاء، فالبرلمان هو صمام أمان للدفاع عن المصالح الشعبية، فاذا فقد أعضاؤه أهلية القيام بهذا الدور، كان للأمة (الشعب) حق اسقاطهم اعمالا لسلطته في المادتين 6 و80 من الدستور.
اللهم إني بلغت.