قالت اللجنة الدولية المكلفة من قبل الحكومة البحرينية بالتحقيق في المظاهرات التي شهدتها البلاد بداية العام الجاري، أنها ستحقق مع مسؤولين حكوميين وعسكريين وقادة المعارضة.
وأكد رئيس اللجنة محمد شريف بسيوني، في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء أعمالها، “سنحقق في دور الجيش فالجيش ليس فوق القانون”، مشيرا إلى أن معظم حالات التحقيق وقعت بينما كانت القوات العسكرية في موضع المسؤولية.
وأوضح بسيوني أن اللجنة ستحقق كذلك مع الناشطين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
وأكدت اللجنة، التي تتكون من خمسة محققين بحرينيين ودوليين أنها ستحقق في ملابسات الأحداث التي وقعت.
يذكر أن المظاهرات التي شهدتها البلاد لخمسة اشهر بداية العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا، وتشير الكثير من الدلائل إلى تورط إيران في إشعال تلك المظاهرات سعياً إلى لإطاحة بالحكم في البحرين وإقامة دولة تخضع لسيطرة ولاية الفقيه.
وشكل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذه اللجنة في يونيو الماضي وستشتمل مهامها على قضية 30 ضابط شرطة حققت معهم وزارة الداخلية لاتهامهم بعدم اتباع الاجراءات.
يذكر أن المظاهرات المطالبة بالتغيير السياسي في البحرين أدت إلى فرض حالة الطوارىء التي استمرت أربعة أشهر.
أما رئيس اللجنة محمد بسيوني، فهو أمريكي من أصل مصري، استاذ في القانون وخبير في جرائم الحرب.
وشارك بسيوني في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وأشرف مؤخرا على تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا.
أضف تعليق