بدأت النيابة العسكرية اليوم تحقيقا مع رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف, وهي المرة الأولى التي يتولى فيها القضاء العسكري قضية تتعلق بالفساد منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وقال مصدر في النيابة العسكرية أنها أجرت تحقيقا استمر ساعتين مع نظيف في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمد بالمال العام المتهم فيها رئيس الوزراء السابق ومحافظ الأقصر السابق سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب.
وكانت النيابة العامة حولت القضية إلى النيابة العسكرية لان سمير فرج أحد المتهمين فيها لواء سابق في القوات المسلحة ما يستلزم محاكمته أمام القضاء العسكري ، كما أنها تخص مخالفات في بيع قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة, وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن النيابة العسكرية قررت حبس نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية بيع قطة أرض مملوكة للدولة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ويواجه كل من نظيف وفرج اتهامات بتمكين رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها من خلال بيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة وبثمن يقل كثيرا عن سعر السوق.
وسبق أن صدر حكم في 12 يوليو الجاري بحبس نظيف سنة مع وقف التنفيذ في قضية التربح من استيراد لوحات معدنية للسيارات والشاحنات بالمخالفة للقانون.
أضف تعليق