دعا اتحاد الصناعات الكويتية الى البحث في امكانية تأسيس مجلس استشاري اقتصادي من القطاعين العام والخاص وذلك “لمشاركة الدولة في وضع الحلول الفورية للاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي”.
وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم ان اهداف المجلس الاستشاري المقترح منها المسارعة الى وضع الاجراءات الاحترازية لاحتواء حدوث ازمة اقتصادية محتملة في حال استمرار الولايات المتحدة الامريكية بالتخلف عن سداد ديونها “التريليونية”.
واضاف ان اختصاصات المجلس المقترح تتضمن مشاركة الحكومة في وضع الرؤية الاقتصادية الشاملة للبلاد ووضع خطة لمواجهة الازمات الاقتصادية الداخلية منها او الخارجية فضلا عن دراسة مشروعات القوانين الاقتصادية التي لم تر النور وتعديل قوانين اخرى ثبت قصورها مع التطبيق الفعلي لها.
واكد ضرورة الاستماع الى مطالب القطاع الخاص ورؤيته حول معالجة الاختلالات الاقتصادية المحلية للتوصل الى حزمة من الحلول تجنب البلاد مخاطر الوقوع في أزمات اقتصادية لاسيما في ظل ارتفاع المصروفات الجارية للدولة والاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل مع ضرورة ايجاد مصادر دخل اخرى لتنويع قاعدة الايرادات الحكومية.
وبين اتحاد الصناعات الكويتية في بيانه ضرورة دعم الحكومة للقطاع الصناعي باعتباره جزءا رئيسيا من اقتصاد الدولة بغرض اصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.
واشار الى قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل وطنية وتنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتوفير الامن الغذائي والاستراتيجي من خلال ما يمتلكه من قدرات.
أضف تعليق