أقلامهم

أسامة الطاحوس يروي معاناة القروض في بنك التسليف ويتحدث عن اعتماد تطبيقات قرار ملغي

دولة بنك التسليف


أسامة الطاحوس


إذا كنت تمتلك المال فأنت تملك القوة، ولكن هذه القاعدة نسيت ذكر أن يكون المال من «جيبك» وليس من مال الدولة فليس من العقل أن أكون كاشير جمعية وأقول للمشتري حدك بطل «ماي» واحد أو أتفلسف إذا كنت مدير محطة الوقود بإصدار قرار مفاده «اللي يعبي بانزين من عندنا لازم يغير زيت وفلتر ولا يعطينا «مقفاه» فإذا كانت المحطة أو الجمعية ملك أبوي ففي هذه الساعة يحق لي الحديث ولكن ماذا لو كانت ملك الدولة؟ أكيد مراح تقول فلوس دولتي وكيفي، لأننا نسير بقانون وكلنا أبناء دولة، فلماذا التفلسف؟
بداية وبالتحديد بتاريخ 16/5 خرج قرار يقر زيادة قرض الزواج إلى 6000 دينار، فشرع البنك بعمل «إقرار وتعهد» على المواطنين حتى لا يطالبوهم بالزيادة، إلى أن تأتي على حسب ما يقولون الميزانية الجديدة، وسرى هذا العمل بالاتفاق لمدة أسبوع فقط، لكن رئيس قسم قروض الزواج ما صدق خبر أن يكون هو مصدر القرارات وصاحبها، فاستمر بتوقيع المواطنين على هذا التعهد إلى يومنا هذا والناس تقول له «يا حبيبي القرار اتلغى.. والمسؤولة ترد: وقع»، يا أستاذة مجلس الوزراء رفض الزيادة، والأخت تصر وتبلغ المواطنين بأن الزيادة بعد العيد وهي أدرى أنا بعرف الآن شلون هي أدرى؟ فإذا كانت صيغة الكتاب غير قانونية وزاد بلتها أنها بلغة ركيكة سطحية، فكيف هذه ستكون أدرى وأعلم؟ الله أعلم.


وإلى المعنيين وبالحرف الواحد، صيغة الإقرار والتعهد الموضوع من قبل دولة رئيس قسم القروض المحترم وانظروا للعجب «السيد مدير عام بنك التسليف والادخار، اقر بموافقتي على صرف قيمة القرض الاجتماعي(4000) أربعه آلاف دينار فقط لا غير، وفي حالة إقرار زيده قيمه القرض إلى(6000) سته آلاف دينار فقط لا غير، فأنه لا يحق لي المطالبه بقيمه الزياده إلا وفقا للوائح والنظم المتبعه لي البنك» انتهي.


لن أقف على كلمة «زيده» التي يقصد بها زيادة ولن أدقق على «لي البنك» التي يراد بها «للبنك» بل أريد أعرف بأي حق يتم أخذ تعهد علي لأتنازل عن حقي؟ وبأي قانون يعطي بنك التسليف نفسه حق سلب حقوق المواطنين لو أقرت الزيادة؟ وكم من حالات متشابهة تمارسها أجهزة الدولة على المواطنين بنفس الأسلوب والطريقة؟ فإذا كان هذا التعهد يفرضه بنك التسليف على المواطنين من 16/5 وإلى اليوم ولم يتحدث عنه أحد، فكم من بلاوي وتعهدات تؤخذ على المواطنين فقط لأن دولة رئيس القسم يريد ذلك والسؤال المهم يا مسؤولي بنك التسليف أين أنتم من هذا اللعب؟ وأين أنتم من استمرار العمل بكتاب التعهد؟ ترى هل أنتم خصم لقرارات الدولة ولا «عروقكم بالماي» فتريدون سلب المواطنين حتى يقال لكم «بارك الله فيكم، وفرتم على الدولة»؟ وعندكم الإجابة.


نص سالفة: كان الله بعونك يا مواطن إذا تزوجت وطلبت قرض الزواج فإذا كنت تعمل بالقطاع الخاص لابد أن تأتي بكفيل حتى لو كنت مديرا، أما إذا كنت في الحكومة فلابد أن تكون خدمتك 4 سنوات فثلاث سنوات وثمانية أشهر ما ينفع هات كفيل يتيم وما عندك «والي» وكنت من هؤلاء ليس لك قرض لأن ما عندك كفيل مجرد تعسف، ولكن اصبروا وصابروا، وابحثوا عن كفيل كتوم قبل البنت، فمهر مرتك «كلش موحلوه» تكون مكفول عليه وكان الله بعونك يا مواطن.

Copy link