مازال موضوع الفساد المالي المرتبط بعقود شركة سيمنس مع الجهات الحكومية الشغل الشاغل للنائب عادل الصرعاوي الذي يرى أن الحكومة ليست متفاعلة كما يجب مع بيان الشركة والذي أكدت فيه عن وجود فساد في أنشطتها في الكويت.
ووجه الصرعاوي سؤالاً إلى خمسة وزراء حول هذا الموضوع وهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمــة المحترم ووزير الكهرباء والماء ووزير الأعلام ووزير المواصلات.
وسأل الصرعاوي عما إذا تم التحقيق في بيان شركة سيمنس عن دفع رشوة بحاجة إلى مبادرة، مستغرباً صمت الحكومة تجاه هذه القضية حتى تاريخه وقال إن من غير المقبول عدم صدور بيان حكومي في شأن دفع رشوة من قبل شركة سيمنس.. وهنا نص السؤال:
نشرت الصحف المحلية خلال شهر يونيو 2011 بأن شركة سيمنس الألمانية اكتشفت دليلا على فساد في أنشطتها في الكويت وأبلغت السلطات الكويتية بذلك.. لذا يرجى الإفادة بما يلى:-
1. هل أبلغتكم شركة سيمنس باكتشافها دليلا على فساد يتعلق بتعاقداتها مع الوزارة ؟ إذا كانت الإجابة (نعم ) يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك ؟
2. هل قامت الوزارة بالتحقيقات اللازمة بهذا الخصوص ؟ إذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى الإفادة عن الإجراءات المتخذة بها الخصوص مع تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك ؟ وإذا كانت الإجابة ( لا) يرجى الإفادة حول الأسباب التي حالت دون ذلك؟
3. تزويدي بقائمه من كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة سيمنس خلال الخمس سنوات السابقة ابتداء من 1/4/2006 حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال مع توضيح القطاع المعنى بالوزارة بمتابعة كل عقد من هذه العقود مع ذكر اسم الوكيل المساعد المعنى بالموضوع؟ وتزويدي بنسخة من تلك العقود؟
أضف تعليق