أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية اليوم عن تسليم استدعاء قضائي الى رئيس الوزراء الفرنسي الان جوبيه ليوضح تسليم أموال ليبية الى المجلس الوطني الانتقالي.
ويرمي الاستدعاء القضائي الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس الى الوزير الى الحصول على تبرير قانوني بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكا للنظام الليبي لصالح الثورة الليبية لشراء أدوية ومواد غذائية.
وجاء في النص بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأمم المتحدة وأكدت الخارجية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه وقالت لدينا علم بذلك من دون اي تفصيل إضافي حول التبعات المحتملة.
واعتبر المبعوث الخاص للمجلس الوطني الانتقالي الى باريس منصور سيف النصر أن هذه الاموال ملك للشعب الليبي وقال بعد لقاء مع جوبيه أن الوزارة ستسلمه “قريبا مفاتيح” السفارة الليبية في باريس كي يستقر فيها.
أضف تعليق