برلمان

المسلم: "الاسئناف" أعاده إلى الرقابة ورئيس الديوان ضرب به عرض الحائط
البراك: قرار العدساني نقل اليحيى إلى قطاع الشركات يمثل تحدياً سافراً للقضاء

(تحديث) استغرب النائب مسلم البراك مساعي رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني للالتفاف على الأحكام القضائية التي أعادت عبدالعزيز اليحيى وكيلا لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بنقلة من خلال مسرحية التدوير الأخيرة الى احد القطاعات الذي وفي سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الديوان استقطعت بعض اختصاصاته حتى يصبح ” أي القطاع الجديد ” بالنسبة لكم المكان الملائم  لليحيى الذي لم نعرف عنه سوى نظافة اليد وصلابة الموقف وأتباع الحق والصدح به مهما كلف او كان ثمنه ملمحاً الى ان هناك ما يخشاه رئيس الديوان من عودة اليحيى الى منصبة وإطلاعه بحكم هذا على ملفات العاميين الماضيين الذين ابعد خلالها عن العمل في  قطاع الرقابة نتيجة القرار الجائر للعدساني والذي أبطله القضاء الشامخ .

وقال البراك في تصريح صحفي ” أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس ديوان المحاسبة بشأن عملية التدوير بين الوكلاء المساعدين في ديوان المحاسبة والتي تحصل لأول مرة في تاريخ الديوان لم يكن الهدف منها سوى استبعاد الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى من القطاع الرقابي الذي كان يشغله وهو قطاع رقابة الوزارات والإدارات الحكومية والذي يعد أهم قطاعات الديوان وعصبه الرئيسي “

وأوضح البراك أن هذه الخطوة هي محاولة من رئس ديوان المحاسبة  للالتفاف على الحكم القضائي النهائي الذي أعاد اليحيى إلى موقعة السابق  وهي بمثابة تحد سافر لهذه للأحكام القضائية التي بينت أحقيته بتولي هذا المنصب  بشهادة  14 قاضيا ومستشاراً تداولوا القضايا التي رفعها اليحيى على رئيس الديوان لاسترجاع حقه المسلوب والذي أعادة بعدل الله سبحانة وتعالى قضائنا الشامخ اذ قرر هؤلاء القضاة جميعاً رفض جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحقه بدءً في محكمة أول درجة وبشهادة 3 قضاة مروراً بشهادة 3 آخرين في محكمة الاستئناف وأعقبهم 3 مستشارين نظروا بالاستشكال وختاما بشهادة 5 مستشارين في محكمة التمييز

وتابع البراك موجها حديثة لرئيس الديوان ” ألم يكفك يا رئيس الديوان كل هذه الأحكام القضائية !! ألم تسمع او تقرأ ما سطره 14 قاضيا ومستشاراً !! فإن كنت قد قرأت الأحكام فتلك مصيبةً وان كنت لم تقرأها فالمصبية أعظم !! وإن كان الأمر هذا او ذاك فدعني أورد لك بعضا مما ذكره القضاء العادل بحقك وبحق قراراتك الباطلة قانوناً بشان  اليحيى والذي جاء فيه ما يلي ” وكان البين في الاطلاع على مراحل النزاع التي شجرت بين الجهة الادارية وهي ديوان المحاسبة والمستأنف منه وهو عبدالعزيز اليحيى مدى اللدد في الخصومة التي احاطت بكل دعوة أقيمت من المذكور للمطالبة بحقة ومحاولات الادارة المستمرة والتي انت على رأسها للحيلولة دون تنفيذ ما يصدر بشانها من احكام واجبة التنفيذ وهو امر واضح لا يحتاج الى سرد او بيانه فيكفي الرجوع للمستندات العديدة المقدمة في هذه الدعوى للوقوف على حقيقة مسلك الجهة الادارية والذي تبين بما لاشك فيه انه لم تكن للمصلحة العامة كما تزعم وانما كان هدفها هو ازاحة المستأنف ضده من منصبة وهو عبدالعزيز اليحيى والتواريخ المتلاحقة للقرارات التي أصدرتها في شانه لخير دليل على “نكبها ” وجه المصلحة العامة وإن قصدها لم يكن سوى الكيد له والنكاية به وإبعاده عن وظيفته وهو ما تؤكد انحرافها واساءة استعمال السلطة التقديرية المخوله لها بما ينأى بمكانها عن المصلحة العامة ويستوجب إلغاء القرار رقم 98/2009 بتاريخ 29 /6/2009 بإحالة المستأنف الى التقاعد وما تقدم بتطبيقه ايضا على القرار المطعون فيه رقم 77/ 2009 بنقل عبدالعزيز اليحيى الى وظيفة مستشار بالمكتب الاستشاري لرئيس الديوان بعد ان كان يتقلد وظيفة الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية وهي وظيفة مرموقة في السلم الإداري لديوان المحاسبة من حيث السلطات والاختصاصات الممنوحة لشاغله بعكس الوظيفة التي نقل إليها والتي ليس لها من المهام والسلطات الا مجرد تقديم الاستشارات “

وأضاف البراك ” هذا ما ورد بالضبط بالأحكام التي صدرت من القضاء والتي تؤكد بعد الإجراءات الأخيرة ان الرغبة بإبعاد اليحيى عن منصبة لا تزال تراود ذهن رئيس الديوان رغم ما قاله  القضاء في مثل هذه الخطوة وبحق القرار 98/2009 متسائلاً ” وانا هنا اسأل رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني من كان رئيس الديوان عندما قال القضاء الشامخ ما قاله بحق هذا القرار !! ومن الذي اتخذ هذا القرار الذي وصفة الحكم القضائي بهذه الأوصاف !!  وكيف تجرؤ رئاسة الديوان على تضرب بهذه الأحكام في عرض الحائط !! فما قمت به ظاهره التدوير وحقيقته الالتفاف وتحدي حكم القضاء فمن خلال هذه المسرحية يتضح جلياً  استهداف ابعاد اليحيى عن منصبة الذي اعادة له القضاء

 

استغرب النائب د.فيصل المسلم قرار رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بنقل الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى إلى قطاع الشركات، وهو قطاع هامشي، معتبرا ذلك تحديا واستخفافا بحكم القضاء، وتحايلا عليه.

وقال المسلم في تصريح صحافي مخاطبا العدساني: ألم تقرأ حكم الإستئناف جيدا، فالقضاء لم يأمر بإعادة اليحيى لديوان المحاسبة فقط، بل أمر إلى عودته إلى مكانه السابق، وهو  قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية، معتبرا ان هذا القطاع يعتبر عصب العمل الرقابي في ديوان المحاسبة.

وواصل المسلم مخاطبته لرئيس الديوان العدساني: بعد حكم الإستئناف، يتضح انك تتحدى القضاء، وتضرب بأحكامه عرض الحائط، متسائلا: لا يوجد  مبرر لخصومتك مع اليحيى، فمن أين أتت خصومتك؟، وخاصة أنك جديد على ديوان المحاسبة، ولم يسبق لك تولي منصب فيه، وهو ما يؤكد انك محمل بتلك الخصومة تجاه اليحيى قبل توليك لمنصب رئيس الديوان.

واستذكر المسلم حكم محكمة الإستئناف بإعادة اليحيى لمنصبه بالديوان، حيث اعتبر الحكم ان العدساني مخطئا وشخصيا ومبتعدا عن المصلحة العامة ومتعسف في قراره تجاهه، مخاطبا العدساني بقوله: انت بقرارك هذا ليس فقط تتحدى القضاء وتضرب أحكامه بعرض الحائط بل انت تثبت كل ماقاله عنك القضاء.

ونصح المسلم العدساني بأن يرجع للحق، معتبرا ان الفاسدون بالديوان سيشوهون سمعته، مستذكرا مناصبته العداء للوكيل اليحيى، وتحديدا منذ بداية قضية طوارئ كهرباء 2007، وكشف اليحيى لجريمة طوارئ كهرباء 2007.

واستغرب المسلم من العدساني كيف له ان يقوم بإسناد قطاع هامشي لليحيى وهو قطاع الشركات، وهو- أي اليحيى- له كثير من الإنجازات في الدفاع عن المال العام، وعانى الكثير من مواجهة قوى الفساد له، والتي أجلسته في منزله 8 سنوات بلا رواتب، حتى عاد بقوة الحق والعدالة.

وعن القطاع الجديد الذي تم إسناده لليحيى، اعتبر المسلم ان قطاع الشركات هو قطاع هامشي، حيث لا توجد إلا شركة مطاحن الدقيق، ومياه الروضتين، والشركة الكويتية لتعليم السيارات، وشركة المرافق العامة، وغيرها من الشركات الهامشية، بعد ان قامت الدولة والحكومة بتقليص مساهماتها الكبيرة في الشركات المهمة إلى ما دون 25%، حتى تتهرب من رقابة الديوان.

واستذكر المسلم في ختام تصريح الأدوار الصلبة لليحيى في محاربة قوى الفساد، والكشف عن أوجه قضايا الفساد، وتحديدا، عقود طوارئ كهرباء 2007، وعقد اللوحات الإعلانية لإنتخابات مجلس الأمة في عام 2008 وغيرها الكثير من ملفات الفساد