حذرت وزارة الداخلية التظاهر أو التجمهر تحت أي ذريعة ولأي سبب من الأسباب أو القيام بأي أعمال شغب مؤكدة في بيان لها أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية الوافدين.
وطالبت الوزارة في بيانها الداخلية الوافدين باحترام القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والقطاعات المعنية في الدولة بضرورة التمسك بالقيم والآداب العامة وعدم الخروج عن النظام العام.
وأكدت الوزارة على أن كل من يرتكب عملا من أعمال التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب أو القيام بأعمال الشغب سواء بالتحريض أو المشاركة أو إثارة الفوضى بكافة أشكالها وصورها سوف يعرض نفسه ومن شاركه للعقوبات المنصوص عليها وفـقا للقانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إبعاده عن البلاد.
وأشارت وزارة الداخلية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها دولة الكويت والتي تأكد على أن الدولة لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحـام أو الإضـرار بمبانـي البعثـة وسلامة العاملين بها.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن السفارات المعتمدة لدي دولة الكويت وأعضاء بعثتها هم ضيوف على الدولة ولهم كافة مقتضيات الأمن والسلامة ولا يجوز المساس بهم ولهم كل الاحترام ولا يمكن الإخلال بهذه الاعتبارات الوطنية والاتفاقات الدولية.
كما شددت في الوقت ذاته على كافة الأخوة الوافدين بضرورة التعاون مع كافة السلطات الأمنية والالتزام بالنظام واحترام القوانين وعدم ارتكاب أياً من الأفعـال الـتي يعاقـب عليها القانون وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والعقوبات الجزائية.
أضف تعليق