أقلامهم

ذعار الرشيدي يرى بأن الحكومة يجب أن ترحل وللأبد للأسباب التالية

لترحل الحكومة للأبد


ذعار الرشيدي


منذ 3 أسابيع والحكومة شبه غائبة، ولا يوجد من أعضائها سوى 4 وزراء، هم وزراء الخارجية والتجارة والمالية وأخيرا «الوزير/ الطالب» وزير التربية أحمد المليفي اللي ما بقي الا أن يطلع من «الحنفية» من كثرة خروجه وتصريحاته بمناسبة ومن غير مناسبة الى درجة بلغ الامر أنه قام يكرر تصريحاته الانشائية في بعض المناسبات التي يحضرها، المهم أنه وخلال الـ 21 يوما الماضية اكتشفت أن البلد يسير بأفضل حال بلا حكومة، وأرى أنه كلما غابت الحكومة أو أغلب أعضائها بالاصح أصبحت مشكلاتنا أكثر بساطة وأسهل حلا فيما لو كانت الحكومة بكبرها موجودة.
وأبسط مثال جمعة المطالبة بطرد السفير السوري مرت بهدوء شديد رغم الحضور الكبير، بل ومرت بسلام دون أي حدث يذكر، ولكن أعتقد أنه لو كان سمو رئيس الوزراء موجودا ومعه أغلب وزرائه لجعلوا من قضية طرد السفير السوري معركة ولشاهدنا القنوات الاعلامية الموالية للحكومة تنفخ في نيران الفتنة والطائفية، ولكن ولان ثلاثة أو أربعة وزراء غائبون أو مشغولون فالهدوء هو سيد الموقف السياسي في البلد.


أمنيتي أن يستمر غياب الحكومة لأطول وقت ممكن، على الاقل سننعم بالهدوء، أعلم أن البعض سيقول كيف ستدور عجلة التنمية في البلد بلا حكومة؟ ولكن الحقيقة أن قطار التنمية منذ أن أقرت وهو بلا عجلات ولن يسير لا بوجود الحكومة ولا بغيابها، بل ان قطار التنمية الموعود لن يصل الى محطته.


توضيح الواضح: بما أن وزير المالية مصطفى الشمالي في البلد، أريد أن أسأله: أين الاثر الرجعي للخمسين دينارا لموظفي القطاع الخاص لِمَ لم يصرف حتى الآن؟ خاصة أن مسؤولي جهاز اعادة الهيكلة يقولون إنهم أرسلوا لسيادتكم كتاب الاعتماد المالي لصرف الاثر الرجعي للمستحقين منذ ثلاثة أسابيع ولم ترد لا أنت ولا وزارتك، فلو سمحت وقع الاعتماد واصرف فلوس خلق الله، الا اذا كنت ناوي تستثمر هذه الاموال لحسابك الخاص!


وعلى فكرة يا سيد مصطفى أنت لاتزال في رقبتك أنت وحكومتك زيادة الـ 100 دينار لموظفي القطاع الخاص المقرة من شهر ابريل الماضي، فاما أن تدفعوها والا جعلها «زقوم» على حكومتكم. توضيح الاوضح: قبل أسبوعين عندما كتبت عن زيـادة الـ 100 دينار وكيف أن موظفي القطاع الخاص يستحقونها بتفصيل قانوني، خرج النائب عسكر العنزي و«لطش» فكرة مقالتي وبعض جملي بل وبعض مصطلحاتي ووضعها في تصريح وزعه على الصحف، دون أن يذكر اسمي أو اسم صحيفتي التي نشرت فيها المقالة.


 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق