عربي وعالمي

بتهم الفساد المالي والإداري وسوء استغلال السلطة
السعودية تبدأ غداً أولى جلسات المحاكمة للمتورطين في كارثة سيول جدة

تبدأ المحكمة الجزئية في مدينة جدة السعودية غداً الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين المتورطين في كارثة السيول التي اجتاحت المدينة قبل 3 أعوام وخلفت وراءها عشرات الضحايا ودمرت الكثير من المنازل وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

المتورطون الذين سيعرضون على المحكمة  غداً تلاحقهم تهم عدة منها بالفساد الإداري والمالي وسوء استغلال السلطة والتربُّح من الوظيفة.

وذكرت صحيفة “الحياة” نقلاً عن مصادر أن المحكمة ستواجه أحد المتهمين وهو مسؤول بارز في أمانة المحافظة بتهم عدة صيغت من جانب هيئة التحقيق والادّعاء العام أبرزها إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكشفت المصادر  للصحيفة ذاتها عن أن بعض المتهمين بادروا إلى الاستعانة بمحامين للترافع عنهم والرد على التهم الموجهة ضدهم بعد الاطلاع على حيثيات القضية، إذ ستقوم المحكمة بدرس ملفات المتهمين والاطلاع على جميع الإثباتات والمستندات، إضافة إلى الاستماع إلى الشهود وأعضاء اللجان التي حققت في كارثة سيول جدة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن تسلّمت المحكمة الجزئية والعامة في محافظة جدة عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إليها، حيث حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في محافظة جدة منذ 25  عاماً، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادّعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك.

وسبق أن خصصت جهات التحقيق المكلفة في القضية مقار خاصة للجان، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق، وانتهت بعض الملفات التي أحيلت إلي القضاء بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه «الكارثة» تحقيقاً للمصلحة العامة في الحق العام والمعاقبة في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.